الديك: الخارجية بدأت بالعمل على ملف قانوني في جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلة 

وقال الديك في حواره مع "دنيا الوطن":" إنه تم التعميم على جميع سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك لفضح هذه الجريمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ولا تحتاج إلى أي تحقيقات".

وأضاف:" طلبنا من سفرائنا أن يتوجهوا إلى مراكز صنع القرار والهيئات والمجالس الإعلامية في البلد المضيف لفضح هذه الجريمة والمطالبة بإدانتها بشدة ومطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة خاصة الدول التي تتباكى على حقوق الانسان وتدعي حرصها عليها ".

وأوضح الديك أن الخارجية الفلسطينية أوعزت لمندوبيها الدائمين في الأمم المتحدة وجميع المجالس الإقليمية المختلفة بما فيها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة رفع رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف وكذلك المقررين الخاصين بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الخارجية بدأت بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والقانونية والإنسانية المختلفة بما فيها نقابة الصحفيين والاتحادات الإقليمية والدولية للصحفيين وتجنيد أو تحضير ملف قانوني يشرف عليه خبراء قانونيين يثبت هذا الملف أنها جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الاحتلال على سبق الإصرار والتعمد وأطلقت الرصاص الحي تجاه الصحفيين والشهيدة شيرين تمهيدا لرفعه أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأعرب الديك عن استغرابه الشديد عن صمت محكمة الجنايات الدولية وتأخرها غير المبرر في البدء بتحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وبين أنه تم التواصل مع الدول عبر القنوات الدبلوماسية مع الممثليات والسفارات المعتمدة لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على هذا الوضع وضمان نقل تقارير شفافة ونزيهة حول أبعاد هذه الجريمة التي يمكن أن يتعرض لها أي مواطن فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد السفير الديك على أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت قرار بوجود شبهات في حدوث انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي مطلوب وفقا للوائح المنظمة لعمل المحكمة ولميثاق روما أن تبدأ فورا بإجراء تحقيقات حول هذه الشبهات والجرائم.

وأكد الديك أنه وإن لم تبدأ المحكمة الدولية بمثل هذه الإجراءات فإن إسرائيل ستفهمه وكأنه تقصير من المحكمة وتتخذه غطاء في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، فضلا عن تخاذل مجلس الامن الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الانسان في المجتمع العالمي يجعل إسرائيل تستغلها في الامعان في تنفيذ الانتهاكات والجرائم دون حسيب أو رقيب.