الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الضمير يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الإعدام الخارج عن  القانون، على حد وصفهم، للصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها لعملها وهي ترتدي السترة الصحفية التي تعرف عن شخصيتها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً الاستهداف هو استمرار واضح ومقصود لسياسة القتل المتعمد لطمس الحقيقة ومحاولة إخفاء آثار الجريمة والذي يأتي في إطار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها لجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون تمييز في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان. 

وطالبت الضمير بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للتحقيق في جريمة القتل ومعاقبة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة.   

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة ضمان توفير الحماية القانونية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية نؤكد أن غياب المحاسبة يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي التزامات الاحتلال القانونية.  

كما وطالبت الجهات المختصة الفلسطينية بفتح تحقيق في الجريمة باغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. 

وترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ن طبيعة العمل الإنساني للصحفية أبو عاقلة، وكونها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي لم يشفع لها أمام جيش الاحتلال فسقطت وهي على رأس عملها وهي تؤدي واجبها الانساني. 

ودعت الضمير الأطراف الدولية ذات العلاقة وخاصة المقررين الخاصين للخروج بمواقف جدية وحقيقية تجاه هذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للصحفيين والطواقم الإعلامية.

وأوضحت مؤسسة الضمير أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفية يؤكد على همجية وغطرسة الاحتلال ووحشيته وعدم احترامه للمواثيق الدولية بما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، ويعد وانتهاكاً واضحاً لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام.  

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن قتل الصحفية أبو عاقلة كان بشكل متعمد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، لأن الصحفيين ومعداتهم ومرافقوهم محميون بموجب مقتضيات حماية المدنيين.

التعليقات