حقوقيون ومؤسسات يطالبون بحراك قانوني دولي لوقف مخططات تهجير قرى يطا

رام الله - دنيا الوطن
قالت مراكز حقوقية في قطاع غزة، إن تهجير قرى "مسافر يطا" والتي تبلغ 12 قريةً هي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، مشددين على ضرورة التحرك الدولي وفتح دعوى قضائية ضد جريمة التهجير القسري والاستيطان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وتقع قرى "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل وتبعد عنها نحو 14 كيلو متر، وفي عام 1999 طرد الجيش معظم السكان بحجة أن المنطقة "عسكرية مغلقة"، وفي عام 2012 أكدت السلطات الإسرائيلية نيتها إزالة تسعةً من القرى، وتدعي سلطات الاحتلال أن سكان القرى رُحّل وليسوا مقيمين.

وجاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بمقره بمدينة غزة، وسط حضور نشطاء وحقوقيون في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح رئيس مؤسسة "حشد"، صلاح عبد العاطي أن منطقة قرى "مسافر يطا" هي نموذج للمشروع الاستيطاني السرطاني الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ضمن خطة استيطانية متعددة وتنفّذ بشكل تدريجي وصامت.

وبيّن عبد العاطي أن هذه القرى بلغت 12 قرية بمساحةٍ تقدر نحو 22 ألف دونم، وجميعها مهدد بالإزالة، يعيش فيها آلاف المواطنين من بينهم 500 طفل.

ولفت إلى أن أهالي القرية يقدمون نحو عشرين التماسًا لمحكمة الاحتلال من أجل ضمان وقف التهجير القسري للسكان.

وذكر عبد العاطي أن مبررات الاحتلال لتهجير سكان تلك القرى جاهز، مؤكدًا أن تهجيرهم لا يمتد فقط للضفة وإنما للداخل المحتل، كما المساعي الاحتلالية بتهجر الداخل المحتل والنقب والمثلث والقدس.