الامارات تتصدر للسنة الرابعة على التوالي التقرير السنوي لعام 2021

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويرصد التقرير واقع حال ومدى تطور مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار في البلدان العربية حيث احتلت دولة الأمارات العربية موقع الصدارة في نسب المشاركة وقوة البرامج الموجهة لتمكين المرأة.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية في تصريح صحفي صدر اليوم من باريس بأن نسبة تواجد المرأة الإماراتية في عضوية المجلس الوطني الاتحادي بلغت النصف خمسون بالمئة وهذا الرقم يقترب من نسب مشاركة النساء في البلدان الإسكندنافية إضافة الى ان نسبة الوزيرات في الحكومة الاتحادية بلغت 30 % بواقع 9 وزيرات من العدد الكلي 33 وزيرا.

وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة المشاركة 50% و60% من المنخرطات في اكاديمية الامارات الدبلوماسية من النساء ومع تواجد مندوبة للدولة في الأمم المتحدة السيدة لانا نسيبة والتي كانت اول عربية في التاريخ تترأس جلسات مجلس الامن الدولي فهنالك أيضا سفيرات للدولة في هولندا وألمانيا وفنلندا والدنمارك.

وأشاد الدليمي بما تحرزه الدولة من تطور وقوة في البرامج التنموية والاستراتيجيات الموجهة لصالح تمكين المرأة وتأهيلها وبناء القدرات والعمل على اشراكها في مجالس الإدارات ودعم استراتيجية المساواة بين الجنسين كجزء من الأجندة الوطنية لرؤية الدولة للخمسين سنة القادمة والتي تهدف الى حماية المرأة من جميع اشكال التمييز في العمل وتولي الوظيفة العمومية.

وعبر الدليمي في تصريحه ان كل ذلك هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة كما أشاد التقرير بتقدير كبير لما قدمته المرأة الإماراتية من عطاءات وتضحيات من خلال انخراطها منذ الوهلة الأولى في الجيش الأبيض لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جهة أخرى عبر التقرير عن بالغ اعجابه بالخطوات المتسارعة للمملكة العربية السعودية في ادماج المرأة وتوسيع مساهمتها في سوق العمل وتواجدها الفعال بنسبة 20% في عضوية مجلس الشورى من الكفاءات النسوية المؤهلة ولأول مرة تشهد المملكة تعيين قاضيات للأحوال الشخصية وعضوات في سلك النيابة وتعيين سيدة ممثلة للمملكة لأول مرة في منظمة اليونسكو وسفيرة أخرى في النرويج مع تواجد سفيرة في اهم عواصم القرار الدولي في واشنطن وتعيين امرأة مدير عام لوزارة الخارجية وتوسيع المشاركة في الفعاليات الرياضية وإصدار حزمة من القوانين التي ترفع قيودا عديدة على حرية المرأة في السفر والتنقل واستصدار اوراقها الثبوتية وكل ذلك يأتي استجابة لرؤية ولي العهد السعودي 20/30 الأمير محمد بن سلمان.

و يذكر ان التقرير السنوي عن واقع حال مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار في جميع البلدان العربية والذي يصدر عن هيئة المرأة العربية منذ عام 2002م ومعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة واليونسكو وجامعة الدول العربية ويوزع على الحكومات والجامعات ومراكز البحوث الغربية والاوربية.