جمعية المستهلك تدعو لحلول خلاقة لمعالجة اختلالات الاسعار في السوق

رام الله - دنيا الوطن
أوضحت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة خطورة قيام جهات الاختصاص الحكومية الاقتصادية والمالية بتحويل الازمات التي تمر بها البلد في مرمى المستهلك الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية وكأنه هو صاحب آلية حل هذه الازمة سواء ارتفاع الاسعار أو تراجع الكميات في السوق أو الاغذية منتهية الصلاحية.

وحسب رئيس الجمعية صلاح هنية أن تجربتنا مع ارتفاع الاسعار في شهر رمضان المبارك قادت الى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحلول شهر رمضان والاعياد والمناسبات التي يزداد فيها الاستهلاك ولكن للاسف بقينا ندور في ذات الدائرة المفرغة من حيث ارتفاع الاسعار والتبرير غير الواضح والذي لا يسعف في اثناء ارتفاع السعر.

واضاف لدينا فرصة لاستخلاص العبر والذهاب باتجاه معالجات جذرية تتعلق بزيادة العرض من أجل التاثير على الاسعار انخفاضا وفكفكت حلقة التحكم الجماعي في الاسعار كما حدث ويحدث من قبل اصحاب المهنة الواحدة، ودعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية بحيث نؤمن الامن الغذائي والاسعار العادلة وحماية حقوق صغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية حيث شهدنا خروج اعداد من مزارع الدواحن من العمل لمشاكل متراكمة.

ودعت الجمعية الى ضرورة معالجة اية اختلالات في الاسعار بعد انقضاء عيد الفطر السعيد وعدم الاعتماد على معلومات كبار التجار بل الاستناد الى مقارنات سعرية من المصدر العالمي والتدقيق في البيان الجركي خصوصا يتم وضع سعر منخفض ويتم البيع للمستهلك باسعار مرتفعة لا تتناسب مع الوارد في البيان االجمركي.

وطالبت الجمعية بالتشدد في اشهار الاسعار ومحاسبة من لا يلتزم لأن هذا نص قانوني ضمن موا قانون حماية المستهلك وهو حق اساسي من حقوق المستهلك بالمعرفة والحق بالاختيار بين الاسعار المشهرة المختلفة.