تجمع الكل الفلسطيني يقدم طعن جديد لدى المحكمة الإدارية العليا بقرار تأجيل الانتخابات العامة

رام الله - دنيا الوطن
كشف مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، د. بسام القواسمة، اليوم السبت، عن تقديمه طعناً جديداً في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية، والذي قد صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفيه قررت المحكمة عدم اختصاصها في النظر في المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة.

وقال القواسمة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المحكمة سوف تعقد الجلسة الأولى للنظر في هذا الطعن الجديد في 31 أيار/ مايو المقبل.

وأضاف الدكتور القواسمة أن "اليوم يصادف مرور سنة كاملة على قرار تأجيل الانتخابات العامة بذريعة القدس، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي جدية من قبل القيادة لإتمام العملية الانتخابية".

وفي سياق آخر، شدد القواسمة على خطورة القرار بقانون المنوي نشره بخصوص وضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كاملة تحت المسؤولية للمجلس الوطني الفلسطيني.

وتابع القواسمة: "إصدار هكذا قرار بقانون يعتبر تحولاً خطيراً في السياسية الفلسطينية، بحيث ينوون إنهاء السلطة التشريعية والانتخابات العامة، وتحويلها إلى سلطة غير قانونية استبدادية، لا تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدم كل مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وهذه السياسة سوف تلحق الضرر بكل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا ومشروعه الوطني".

واستكمل: "هذا كله يتناقض مع نصوص وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقوانين الفلسطينية، ناهيك عن أن المجلس الوطني الحالي غير قانوني وتشكيله مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وختم بالقول: "لذلك، لا يحق للسلطة والمجلس الوطني الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وعليهم العمل بجدية لإجراء الانتخابات العامة من اجل إيجاد سلطات شرعية منتخبة، تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وإعادة الوحدة الى شطري الوطن وإنهاء الانقسام البغيض".