شيخ الأزهر يحسم جدل مسلسل "فاتن أمل حربي".. الحضانة من حق الأم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تدور أحداث المسلسل حول ما تتعرض له المرأة المطلقة، من قضايا تتعلق بحقوقها، وحقوق أطفالها، وخاصة ما يتعلق بأحقية حضانة الأم للأطفال، بعد انفصالها.

وعلق الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، "أن أحكام الإسلام في الحضانة دقيقة، وإذا طبقت فسوف تلتقي مع مصلحة الطفل والأم والأب". مشددا على "نحن لسنا في جانب الأم أو الأب، لكن مع مصلحة الطفل الصغير"، وذلك وفق ما نقل موقع (العين).

وقال فضيلة الشيخ، في حديثه الأسبوعي على قناة (الفضائية المصرية): "أنصح بتطبيق هذه الأحكام بعيدًا عن المعارك الجانبية التي لا تصح في الإسلام، وقد تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم".

وأضاف: "لقد وضع الإسلام أحكامًا لحالات الانفصال، منها الحضانة وهي حق من حقوق الأم؛ لأنه من المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر".

وتابع: "أما الأب ليست لديه هذه الطاقة على الإطلاق؛ لأن له دورًا آخر نحو الصغير، وهو التثقيف والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، سيضطر أن يأتي بمن يرعاه؛ لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة".

وأوضح الطيب أنه لا يوجد نص صريح في القرآن أو السنة يقول إذا بلغ الطفل سبع سنوات والبنت تسع سنوات ينزع من الأم ويذهب للأب.

وذكر أنه "في زمن الفقهاء الأقدمين لم يحددوا سنًّا، بل جاء هذا الأمر متأخرًا، لأن السن تختلف من جيل لجيل، وربما من بيت لبيت، ولو أن الشريعة أعطتني فترة محددة في موضوع متغير سوف نقع في حرج شديد، ولذلك تركت الشريعة هذه المسألة لتخضع لتقييم التغير في الأحوال والمستجدات".

كما أوضح أن الشرائع كلها أعطت الأم حضانة الطفل وهذه حقيقة من الحقائق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن حقيقة من الحقائق واهتزت أمام حقيقة علمية أو اجتماعية.

وأضاف: "وإذا ماتت الأم يبحث الشرع عن الأكثر حنانًا عليه من أرحامه، فإن الأم أحق به من أم الأب؛ لأنها أحن عليه، فسلسة الدم واللحم مرتبطة أكثر بأم الأم، لكن هذا الحنان بهذا القدر مقطوع في سلسلة أم الأب بالأب، ولذلك يقول الشرع إن أم الأم أولى بالطفل، والطبيعة تثبت هذا، ونحن نبحث عن موطن الحنان؛ لأنه المطلوب للطفل، فلولاه قد يهلك".

وأشار إلى أنه في السابق كان من الممكن أن يستغني الولد عن أمه في سن سبع سنوات، أما الآن لا يمكن أن يستغني عن أمه في هذا السن، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي محضونًا من أمه في هذا السن، مشددا على أنه "لو وجد نص لالتزمنا به"، وفقا للشيخ.

وأوضح: "قبل سنة 1922 كان مذهب الفقهاء الأحناف هو المعمول به، وقد كان حسب زمانهم يمكن أن يستغني الولد عن أمه في سن السابعة والبنت في التاسعة، لكن لا يمكن أن أسحب حكم متغير من ألف سنة وأطبقه الآن لأنزع الحضانة".

وتابع: "من يريد ذلك يريد أن يكيد زوجته ويريد أن يبرر له الشرع هذا العبث وهذه المكيدة، وبعد سنة 1922 ظل يتغير هذا السن إلى حين كنت في دار الإفتاء وأرسل لنا مجلس الشعب، وكان وقتها سن الحضانة للولد 12، والبنت 15، فقلت يتساوى الولد والبنت وتنتهي حضانة الكل في سن 15، ورد مجمع البحوث في الأزهر أيضًا أن هذا لا يتعارض مع الشرع، وهناك أقوال قديمة ترى أن حضانة البنت تنتهي بالزواج وليس بسن معين، وهذا يراعي مصلحة البنت حتى بعد أن تكبر، والولد حتى يصل لسن البلوغ".