لجان المعلمين الديمقراطيين تحمل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية التدهور في العملية التعليمية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وحيت المعلمين الفلسطينيين ودفاعهم عن قضيتهم الوطنية وإذ نثمن دور المعلم الفلسطيني في بناء الاجيال الفلسطينية التي تشكل دعائم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة فإننا نحييهم على صمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم وحمل الأمانة بكفاءة واقتدار وهم يعيشون الآن ظروفا غاية بالصعوبة نتيجة عدم انتظام الرواتب إضافة الى غلاء المعيشة المتصاعد الذي يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة الفلسطينية.

و أكدوا على حق المعلمين في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في ظل الغلاء المستمر وتدهور الاوضاع المعيشية، الذي وصل الى حد لا يطاق في ظل تجاهل الحكومة لوضع المعلم بشكل خاص حيث بات المعلم غير قادر على توفير أدنى متطلبات.

وأشارت لجان المعلمين إلى أن رواتب الموظفين بشكل عام قد تآكلت بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية في ظل صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج من جهة وعدم صرفها لعلاوة غلاء المعيشة المتوقفة بغير وجه حق من جهة أخرى، داعية جميع النقابات إلى اتخاذ موقف موحد تجاه وقف علاوة غلاء المعيشة.

و أعلنت لجان المعلمين الديمقراطيين دعمها واسنادها لمطالب المعلمين العادلة في القطاع الحكومي والمتمثلة بزيادة طبيعة العمل ومعاملتهم أسوة ببقية القطاعات وخاصة ما يتعلق بالتدرج الوظيفي، وصولاً إلى قانون عصري للمتقاعدين يضم لهم حياة كريمة بعد سني تفانيهم في خدمة الأجيال. 

وحملت الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية تجاه المعلمين والعملية التعليمية واعتبرت أن الاجراءات العقابية قد تؤزم الوضع التعليمي أكثر. 

و أشارت لجان المعلمين الديمقراطيين إلى أهمية وحدة العمل النقابي للمعلمين المتمثلة بضرورة تشكيل نقابة للمعلمين الحكوميين تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين المعلمين إلى عدم التعامل مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين على أنه خصم للمعلم الفلسطيني ، لما لذلك من انعكاس سلبي على وحدة المعلمين الفلسطينيين.

كما توجهت لجان المعلمين الديمقراطيين إلى الطلبة واولياء الامور بالتحية داعيةً اياهم بدعم مطالب المعلمين حتى يحققوا مطالبهم محملةً الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية.

كما طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين الى ضرورة وضع خطط وطنية شاملة تشكل برنامج صمود حقيقي في ظل الازمة المالية يبدأ بتحييد قطاعي التعليم والصحة من اي تبعات ناتجة عن هذه الازمة.