الخارجية تدين التضييقات الإسرائيلية المفروضة على حياة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التقييدات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يومياً على حياة المواطن الفلسطيني للحد من قدرته على الحركة والتنقل بحرية في أرض وطنه بما في ذلك حريته في زيارة القدس المحتلة وأداء الصلاة فيها.
وأضافت الوزارة، أن الاحتلال حول البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية إلى سجون يتحكم بالخروج منها والدخول إليها عبر بوابات حديدية أو حواجز أو أبراج عسكرية على مداخلها في إطار حصار عسكري ظالم على كل من قطاع غزة من جهة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من جهة اخرى.
وتابعت: "فاينما يذهب الفلسطيني يصطدم بحواجز الموت التي تنصبها قوات الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين والسيطرة عليها وخنقهم وممارسة أبشع أشكال القمع والعنصرية بحقهم، بما يسببه ذلك من آلام ومعاناة جراء الازدحام على الحواجز كما حصل مع المصليين أثناء توجههم لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك أو أثناء خروجهم من القدس".
وأردفت الوزارة: "هذا بالإضافة لاقدام الاحتلال على تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وتقطيع أوصالها بشبكة حواجز واسعة، وأيضاً لما ينشره الإعلام العبري باستمرار عن تعزيز وجود جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وعلى خطوط التماس لنشر المزيد من الكتائب العسكرية، في انعكاس بشع للعقلية الأمنية العسكرية التي تتعامل بها دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه".
ترى الوزارة أن هذه العقلية هي السبب الحقيقي خلف جميع أشكال التصعيد والتوترات الناشئة في ساحة الصراع عامة، وفي القدس بشكل خاص، وتؤكد على فشل هذه العقلية الاستعمارية العنصرية في تدجين شعبنا وفرض التعايش مع الاحتلال عليه، وأن شعبنا يدفع اثماناً باهضة جراء مشاريع الاحتلال الاستيطانية والقمعية.
وأكدت على أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز، قضية شعب يرزح منذ عشرات السنين تحت الاحتلال ويسعى لنيل حقه في ممارسة تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التقييدات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يومياً على حياة المواطن الفلسطيني للحد من قدرته على الحركة والتنقل بحرية في أرض وطنه بما في ذلك حريته في زيارة القدس المحتلة وأداء الصلاة فيها.
وأضافت الوزارة، أن الاحتلال حول البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية إلى سجون يتحكم بالخروج منها والدخول إليها عبر بوابات حديدية أو حواجز أو أبراج عسكرية على مداخلها في إطار حصار عسكري ظالم على كل من قطاع غزة من جهة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من جهة اخرى.
وتابعت: "فاينما يذهب الفلسطيني يصطدم بحواجز الموت التي تنصبها قوات الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين والسيطرة عليها وخنقهم وممارسة أبشع أشكال القمع والعنصرية بحقهم، بما يسببه ذلك من آلام ومعاناة جراء الازدحام على الحواجز كما حصل مع المصليين أثناء توجههم لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك أو أثناء خروجهم من القدس".
وأردفت الوزارة: "هذا بالإضافة لاقدام الاحتلال على تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وتقطيع أوصالها بشبكة حواجز واسعة، وأيضاً لما ينشره الإعلام العبري باستمرار عن تعزيز وجود جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وعلى خطوط التماس لنشر المزيد من الكتائب العسكرية، في انعكاس بشع للعقلية الأمنية العسكرية التي تتعامل بها دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه".
ترى الوزارة أن هذه العقلية هي السبب الحقيقي خلف جميع أشكال التصعيد والتوترات الناشئة في ساحة الصراع عامة، وفي القدس بشكل خاص، وتؤكد على فشل هذه العقلية الاستعمارية العنصرية في تدجين شعبنا وفرض التعايش مع الاحتلال عليه، وأن شعبنا يدفع اثماناً باهضة جراء مشاريع الاحتلال الاستيطانية والقمعية.
وأكدت على أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز، قضية شعب يرزح منذ عشرات السنين تحت الاحتلال ويسعى لنيل حقه في ممارسة تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

التعليقات