الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار (٢٣٣٤).
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدين عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار".
وأضاف "وندين بشدة اعتداءات المستوطنين وعناصر الارهاب اليهودي المتواصلة في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها. تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية على سمع وبصر العالم في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأشارت الوزارة إلى أن "استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال وتعدياته على القانون الدولي واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة".
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار (٢٣٣٤).
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدين عمليات نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية واسعة النطاق التي تتم في الأغوار المحتلة تحت مُسميات مختلفة لتخصيصها لتعميق وتوسيع الاستيطان بأشكاله كافة في الأغوار، بشكل يترافق مع عمليات التطهير العرقي والتهجير ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في الأغوار".
وأضاف "وندين بشدة اعتداءات المستوطنين وعناصر الارهاب اليهودي المتواصلة في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها. تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية على سمع وبصر العالم في تعميق الاستيطان بأشكاله كافة وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأشارت الوزارة إلى أن "استمرار المجتمع الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج الاستيطان الكارثية على فرصة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يوفر الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال وتعدياته على القانون الدولي واتفاقيات جنيف وانقلابه المستمر على الاتفاقيات الموقعة".
وأكدت الوزارة أن "التصعيد الحاصل في مصادرة الاراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية وحالة الجبن والخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الفظة للقانون الدولي. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراراته خاصة القرار ٢٣٣٤".

التعليقات