الفصائل الفلسطينية لـ "دنيا الوطن": إيجاد شراكات لـ (أونروا) مرفوضة ومشكوك فيها

وتعليقاً على ذلك، أجمعت الفصائل الفلسطينية أن محاولة (أونروا) لإيجاد شراكات لها "مرفوضة".

وأضافوا في تصريحات لـ "دنيا الوطن": بأن هذه المحاولات تهدف لأن يكون لوكالة الغوث "دور إشرافي فقط"، مؤكدين على أن تبرير (أونروا) أن الشراكات ناجحة كما حدث في إقليم سوريا هي كلمة حق يراد بها باطل وأنها مجرد تبريرات وننظر لها بعين الشك والريبة. 

بدوره، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين بغزة، محمود خلف إن: "تصريحات لازاريني مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وشدد على أن تصريح المفوض العام، بإحالة عمل (أونروا) لعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية هذا تخلٍ عن الوظيفة الرئيسية لها، والتي أنشئت لأجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم عودتهم لديارهم وفق القرار الأممي 194". 

وأكد خلف: "ليست وظيفة المفوض العام أن يقرر بشأن مؤسسة دولية كـ (أونروا) أو يحدد مسارها، ووظيفته فقط كمفوض عام لها حيث يقف على رأس هذه المؤسسة وأن يعمل من أجل توفير التمويل اللازم لخدمات اللاجئين". 

وأوضح: (أونروا) أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي لا ينظر في بقائها أو عدم بقائها إلا الجمعية العامة للأمم المتحدة".  

وكان المتحدث باسم (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أكد أن: "هناك شراكات مع منظمات أممية حدثت في السابق كما في سوريا بين (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي.. كان هناك توزيع لمواد غذائية وأموال، هناك شراكات بين الوكالة و(يونيسيف) وكذلك مع منظمة الصحة العالمية". 

وتابع أبو حسنة: أن "ذلك لن يمس التفويض على الاطلاق، هي فقط أنك تستغل إمكانيات المنظمات الأممية الأخرى، ولكن البرامج مستمرة والعمل مستمر ولا تغيير في التفويض ولا نرى أي إشكالية في هذا الموضوع". 

وردا على تصريحات المتحدث باسم (أونروا)، أكد خلف أن "التصريحات التي خرجت عن المفوض العام تتحدث عن إحالة عمل الوكالة الأممية إلى عدد من المؤسسات الدولية المختلفة يعني الإغاثة الى منظمة الغذاء العالمي والصحة لمنظمة الصحة العالمية والتعليم الى (يونسكو) وهكذا وهذا يعني تفكيكها وبالتالي دور (أونروا) وفق هذه الرؤية دور إشرافي فقط وهذا وارد في رسالة المفوض العام وهذا مبرره من أجل توفير الأموال بشكل مستدام لها". 

وتابع: "ومن جانب آخر هو إفراغ موضوع (أونروا) من مضمونها السياسي كتعبير عن حق العودة للاجئين وهذا ما تسعى له الولايات المتحدة وإسرائيل شطب حق العودة وتحويل قضية اللاجئين لقضية إنسانية فقط قضية خدمات دون ان يكون هناك ارتباط سياسي فيها". 

وعن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة الأممية، أشار خلف إلى أنه : "ليس هناك أصعب من عام 2018 عندما قامت الولايات المتحدة إيقاف دفع 360 مليون دولار لـ (أونروا)، ما يعادل خمس الموازنات، حيث تمكنت (أونروا) من تجاوزها، والمجتمع الدولي لا يعجزه الدفع لكن هناك أهداف سياسية في موضوع اللاجئين وهو حق العودة". 

من جهته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي: إن: "فكرة وتصريح المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني نرفضه رفضا قاطعا ونعتبر أن الحديث عن بدائل لحل العجز المالي لا يكون إلا بإيجاد دعم مالي جديد وأن نقل بعض الصلاحيات مع منظمات دولية هو التدخل المباشر للتفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والقفز عن المادة 302 التي تأسست على أساسها (أونروا)". 

وأكد أبو هولي في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن: "هذا الاستهداف لهذا التفويض هو استهداف لحق العودة والتعويض وخلق حالة لا استقرار في المنطقة وخاصة في الأقاليم الخمسة بمعنى ما الذي يضمن بعد أن نصل هذه الصلاحيات والشراكات لمنظمات دولية تتبع للأمم المتحدة ان تكف يدها لحظة واحدة وتقول لا استطيع وبالتالي يترك مجتمع اللاجئين في الهواء دون مسؤولية قانونية ودون استناد لقرارات الشرعية الدولية". 

وطالب أبو هولي المفوض العام التفكير في كيفية إيجاد دعم مالي جديد لحل الازمة المالية وليس طرح أفكار من شأنها أن تستهدف "(أونروا)".  

وردا على تصريحات أبو حسنة، قال أبو هولي: إنها "كلمة حق يراد بها باطل هذه المؤسسات تتبع للأمم المتحدة وبالتالي الذي يمنح هذه المؤسسات نقل بعض الصلاحيات وبالتالي التدخل في شؤونها وإنها تقوم بدور (أونروا) وبالتالي نرفض هذه الشراكة التي تستهدف ملف الوكالة". 

وأكد أن "النماذج التي يتحدث عنها أبو حسنة بكل صراحة هي مطروحة كمدخل للحديث عن تجديد التفويض في نهاية هذا العام، وبالتالي ننظر لها بعين الريبة والشك ولا ننظر لها بأنها حل لمشكلة (أونروا)". 

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، بأن "تصريح لازاريني لا يختلف في مضمونه وجوهره عما أقدمت عليه الوكالة بتوقع اتفاق إطار مع الولايات المتحدة، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال البحث عن شراكات مع وكالة الغوث، وهذا يعني في المستقبل مخاطر على قضية اللاجئين ولا نقبل المس بخدمات الوكالة باعتبار الوكالة لها مضمون سياسي ولها مضمون قانوني وتشكلت بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا نقبل المس بها الا بتنفيذ القرار 194 وعودة أبناء شعبنا إلى ديارهم". 

وتابع: "مطلوب من لازاريني البحث بأشكال متعددة مع الجهات المانحة وتوزيع مساحة الحراك لتأمين التموين لوكالة الغوث للاستمرار بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني وليس البحث عن شراكات متعدة فيما بعد تحمل في ثناياها مخاطر على قضية اللاجئين". 

وأدان أبو ظريفة تصريحات لازاريني وطالبه بالتراجع وليس الإصرار على المضي قدما في مثل هكذا تصريحات ومحاولة تبريرها. 

وردا على تصريحات أبو حسنة بوجود مثل هكذا شراكات كما حصل في سوريا، اعتبر أبو ظريفة هذه التصريحات بأنها "تبريرات للوكالة حيث أنها شكلت لإغاثة وتشغيل اللاجئ كمؤسسة دولية وليست كجزء من مجموعة شراكات لمؤسسات دولية فهذا يفتح الطريق امام الوكالة لتوصيل رسالة بأن المؤسسات الشريكة غير قادرة على الاستيفاء باستحقاقاتها". 

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن "أزمة الوكالة المالية ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بأزمة ما يدور في أوكرانيا المسألة مسألة سياسية بامتياز، والدول المانحة جزء رئيس منها وخاصة الدول المانحة وبعض البلدان قادرة على تأمين الاستحقاقات المالية ولكن بخلفية سياسية وضغوطات وابتزاز على الوكالة".  

بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن: "بيان المفوض العام لـ (أونروا) مرفوض والخشية الحقيقية أنها مقدمة لإنهاء دورها وتوزيع مهامها على مؤسسات أخرى تابعة لها".

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن: "قضية (أونروا) ليست قضية إغاثية أو قضية غذائية بامتياز تتعلق بحق شعبنا الفلسطيني بأن يمارس حق العودة وفق قرارات الدولية". 

واعتبر قاسم تصريحات لازاريني بأنها "خطيرة وتؤشر أن هناك تساوق مع الإسرائيلي لإنهاء عمل (أونروا)، وكخطوة لإنهاء قضية اللاجئين. 

وأكد المتحدث باسم حماس، أن "هناك سوابق تؤكد تقليص ممنهج للخدمات التي تقدمها (أونروا) للاجئين وهذه سياسة واضحة عن عنها، وهناك خشية من أنها ذات بعد سياسي". 

وأكد أنه من حق الفصائل أن تعبر عن خشيتها لأن هناك دوراً من (أونروا) لإنهاء دورها من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو ضغوط لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني. 

وأوضح، بأن هناك سياقاً كاملاً للضغط على حق العودة الفلسطيني لإنهائه ولا نريد من (أونروا)، أن تكون جزءًا من هذه الأدوات.