مركز حقوقي يطالب بحماية الصيادين الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، إذ تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم. وفي هذا السياق اعتقلت تلك القوات فجر اليوم الاثنين ثلاثة صيادين من عرض بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

وتفيد المعلومات الميدانية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 05:00 من فجر اليوم الاثنين الموافق 25/04/2022، وحاصرت مركب صيد من نوع (حسكة ماتور)، كان على متنه كل من الصياد عوض طارق عبد الرزاق بكر (24 عاماً)، وجبر طارق عبد الرزاق بكر (21 عاماً)، ومحمد رجب أبو غانم (24 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وذلك أثناء تواجدهم في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصيادين الثلاثة واستولت على مركبهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (97) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (17) صياداً من بينهم (3) أطفال، وأصابت (6) صيادين من بينهم أيضاً (3) أطفال، واستولت على (5) مراكب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، وطالب قوات الاحتلال بالكشف عن مصير الصيادين الثلاثة والإفراج عنهم فوراً. كما يؤكد أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، كإطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من تعمد إهانة وإذلال المعتقلين، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق العقوبات الجماعية وسياستها الممنهجة لتدمير قطاع الصيد كجزء من سياستها العامة لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.