منظمة التحرير الفلسطينية تطالب لازاريني بالتراجع عن تصريحاته الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى، واعتبرت هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني والذي تجسده الوكالة وإستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل (أونروا)، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من السيد فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود إستثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بإلتزماتها وإعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى، واعتبرت هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني والذي تجسده الوكالة وإستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل (أونروا)، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من السيد فيليب لارازيني بموجب صلاحياته ومسؤولياته القيام بجهود إستثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بإلتزماتها وإعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.
ودعت اللجنة الإستشارية التي من المقرر عقد إجتماعها في شهر حزيران/ يونيو القادم في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لإي إنحراف عن التفويض الممنوح لها.
وإختتمت اللجنة التنفيذية بالتأكيد على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنباً الى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.
وإختتمت اللجنة التنفيذية بالتأكيد على التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنباً الى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي نفتديه بالأرواح والتضحيات مهما بلغت.

التعليقات