هيئة تعنى بحقوق اللاجئين: تصريح لازاريني يُمهد لتفكيك (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن المفوض العام لـ (أونروا)، لازاريني من تصريحات والتي طرح فيها "إمكانية أن يتم تقديم خدمات (أونروا) للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة".
وقالت الهيئة: يعتبر التصريح غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره، إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة (أونروا)، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لمستقبل الوكالة.
وأكدت بأن عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة.
وأعربت عن اعتقادها بأن جزء بسيط من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة (أونروا)، وهذا دليل على أن المشكلة ليست بالإمكانات المالية وإنما بالإرادة السياسية وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة.
كما وأنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات (أونروا) أن تمارس كافة الضغوط السياسية والإعلامية بهدف تثبيت (أونروا) وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية (أونروا)، فوجود الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة.
وأكدت على ضرورة التمسك بـ (أونروا) وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.
أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن المفوض العام لـ (أونروا)، لازاريني من تصريحات والتي طرح فيها "إمكانية أن يتم تقديم خدمات (أونروا) للاجئين الفلسطينيين عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة".
وقالت الهيئة: يعتبر التصريح غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره، إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة (أونروا)، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لمستقبل الوكالة.
وأكدت بأن عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة.
وأعربت عن اعتقادها بأن جزء بسيط من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة (أونروا)، وهذا دليل على أن المشكلة ليست بالإمكانات المالية وإنما بالإرادة السياسية وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة.
وفي الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا المطلق لما طرحه لازاريني فإن "الهيئة 302" تدق ناقوس الخطر بوجوب استنهاض الهمم من قبل (أونروا) ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية لـ (أونروا) التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران المقبل في بيروت والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب في صالح اللاجئين الفلسطينيين.
كما وأنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات (أونروا) أن تمارس كافة الضغوط السياسية والإعلامية بهدف تثبيت (أونروا) وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية (أونروا)، فوجود الوكالة يشكل عنصر استقرار للمنطقة.
وأكدت على ضرورة التمسك بـ (أونروا) وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعتبر شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.

التعليقات