تشريعي غزة يشيد بدور الإعلاميين في فضح الاحتلال ودعنم القضايا الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، حرص المجلس التشريعي على توثيق عُرى التواصل مع النُخبة الإعلامية الفلسطينية، مشيدًا بالقطاع الصحفي والإعلامي، "الذي أبلى بلاءً حسناً في خدمة أبناء شعبه، وكان له الدُور المُميز في فضح الاحتلال، ودعم القضايا الوطنية محليًا ودوليًا".

جاء ذلك خلال لقاء نخبوي نظمه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي لنخب ولمدراء المؤسسات الإعلامية، بمقر المجلس.

وقال د. بحر :"منذ انتخابنا عام 2006 تحملنا مسؤولية تمثيل إرادة وطموحات شعبنا، ونحن نعيش الهمّ الوطني بكافة تفاصيله، وندافع عن شعبنا وحقوقه المستباحة وقضيته العادلة في مختلف المحافل البرلمانية والسياسية، الإقليمية والدولية، ونسعى لإظهار المظلومية الفلسطينية أمام العالم وفضح الكيان الصهيوني".

وأضاف "لم ندخر جهدًا في أداء واجباتنا الوطنية والبرلمانية، حفاظًا على إرادة شعبنا، ودفاعًا عن حقوقه وثوابتهِ وتطلعاته الوطنية، وحرصًا على إنجاح التجربة الديمقراطية الجديدة آنذاك على أسس الشراكة والتوافق الوطني، ودفعنا في سبيل ذلك ثمنًا باهظًا باغتيال النائب الشهيد سعيد صيام، وقصف مبنى المجلس وهدمه بالكامل في عدوان 2008، واختطاف معظم النواب، ومنع رئيس المجلس والنواب من دخول مقر المجلس في رام الله".

وقال د. بحر :"تعالينا على الآلام والجراح، وتمكنا من تجاوز كافة المنعطفات الأليمة التي استهدفت إفشال تجربتنا الديمقراطية بكل صبر وإيمان وإصرار، ومن بينها القرار الفاقد للقيمة القانونية والدستورية بحل المجلس التشريعي والذي ينطوي على عوار صارخ وغير مسبوق، وحرصنا على الاستمرار الدائم لعمل المجلس، ومزاولة أعماله في إطار مهامه التشريعية والرقابية الدستورية".

وأضاف "تفاعل المجلس مع كافة القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضايا القدس والأسرى واللاجئين والحصار والعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا ومقدساتنا."

وتطرق د. بحر "لما يجري في فلسطين، حيث أكد أن شعبنا يسطّر ملاحم بطولية في مواجهة الإرهاب الصهيوني، وخصوصًا في المسجد الأقصى الذي يتعرض للاقتحام
والعدوان من قبل الصهاينة في إطار محاولاتهم المحمومة إنفاذ مخططاتهم الخبيثة بما يسمى ذبح القرابين ومسيرة الأعلام الرامية إلى تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه".

وأشار إلى ما يجري في مدن الضفة الغربية ومخيماتها الباسلة، التي تتعرض للاجتياح اليومي واغتيال المجاهدين والمناضلين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، مؤكدًا على أن التشريعي يقف ويدعم موقف الفصائل الوطنية الموحد لمواجهة العدوان الصهيوني وحماية المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح د. بحر أن في هذا الصدد، حرص على تحصين قضية القدس بسياجٍ قانوني، وقام بسن قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم (2) لسنة 2008م، الذي اعتبر أن التفريط بأي جزء من القدس خيانة عظمى، كما أقر قانون حماية المقاومة
الفلسطينية رقم (6) لسنة 2008م، الذي يشكل البيئة التشريعية الحاضنة للمقاومة ينص على مشروعية سلاح المقاومة وأنه سلاح مُصان يُحرّم ويُجرّم التعدي عليه أو المساس به، وكذلك قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين.