باحثون قانونيون وناشطون يطالبون بمقاضاة الخاطفين وتأهيل المدافعين عن حقوق الإنسان

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال المستشار في القانون الدولي عبد المجيد مراري إن الزمن مناسب جدا لاستغلال الهبة الدولية وتحركات عدد من المؤسسات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بدون أي طلب من أي جهة لإنصاف الشعب الأوكراني ومعاقبة النظام الروسي، في إيجاد وسيلة لتحقيق اختراق وتمكين إنصاف ضحايا الانتهاكات في اليمن.

وأكد مراري أن جريمة الإخفاء القسري من الجرائم المركبة التي تواكبها جرائم أخرى من الاختطاف إلى التعذيب إلى القتل خارج إطار القضاء، وأنها أصبحت تمارس بشكل اعتيادي من قبل الأنظمة السياسية والجماعات المسلحة.

واتهم مراري جميع أطراف الصراع في اليمن والأطراف الخارجية التي لديها نفوذ وجماعات مسلحة في الداخل بممارسة جريمة الاختطاف والإخفاء القسري، واصفا إياها بالجريمة الدولية المتشابكة التي تتشارك عديد الأطراف المحلية والدولية في ارتكابها.

ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قررت المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة على أي طرف يقوم بها سواء أجهزة الدولة أو جماعات تابعة لها، أو الجماعات التي لا تتبع الدول، وهو ما يضع جماعة الحوثي تحت طائلة المساءلة وفقا لهذه الاتفاقية برغم عدم توفر شروط الدولة فيها.

ودعا مراري إلى اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية لتحقيق الإنصاف للضحايا، وملاحقة مرتكبي جرائم الانتهاكات قضائيا أمام مختلف المحاكم، مشيراً إلى توفر فرص كثيرة لذلك، لكنه استغرب من انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة اليمنية
للاقتصاص الشعب اليمني من مرتكبي الانتهاكات بحقه، وعدم توجهها إلى القضاء الدولي، وأنها لم تتحرك سواء عبر آليات الأمم المتحدة أو الآليات القضائية، وتكتفي بإصدار البيانات والمناشدات، مشدداً على أن لدى الحكومة كامل الحق
والقدرة على اتخاذ القرار باستخدام هذه الصلاحيات.

وحول دور المجتمع المدني والمنظمات في مناصرة ضحايا الاختطاف والتعذيب تحدث المدافع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي عن جيلين من المنظمات حسب تعبيره، نشأت
الكثير منها خلال العقد قبل الماضي بإمكانيات وقدرات كبيرة، قبل أن تختفي مع تطورات الأوضاع والأزمات، لتظهر مكانها منظمات جديدة شبابية في الغالب، يفتقد القائمون عليها والعاملون فيها للتأهيل والتدريب ومعرفة الآليات الدولية للمساءلة، ويفتقرون إلى الدعم والتمويل، برغم أن لديهم الرغبة والقدرة
الكافيين للدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا.

وتابع: لا يوجد حاليا أي مجتمع مدني حقيقي في صنعاء، ولا تتوفر نافذة أو متنفس للتعبير عن قضايا المعتقلين، والمنظمات العاملة في صنعاء تعمل لصالح الحوثي، وفي المقابل فإن المنظمات الناشطة في المناطق المحررة، تغفل عن رصد انتهاكات وجرائم الأطراف الأخرى، سواء الحكومة الشرعية أو التشكيلات المسلحة الأخرى.

وأشاد بدور رابطة أمهات المختطفين التي قدمت الكثير من المناصرة للضحايا في  ظروف صعبة واستثنائية، في حين تعجز بقية المنظمات والجهات الحقوقية عن تقديم الدعم والمناصرة الفاعلة للضحايا، والتي انقسمت سياسيا، وأصبحت تتعاطى مع
الوضع الحقوقي في اليمن بناء على مواقف الأحزاب والقوى التي تنحاز هذه المنظمات لها.