الحق تحذر من استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنهج إلقاء القبض على المواطنين بدون مذكرات قضائية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ووفقاً لما أفاد به أفراد عائلة المواطن عمرو لباحث ميداني من مؤسسة الحق؛ أنه وخلال محاولة القوة الأمنية إلقاء القبض على أحد أبناء المواطن محمد عمرو، ورفض العائلة لاعتقال نجلهم لعدم وجود مذكرة صادرة عن النيابة العامة، قامت القوة الأمنية المشتركة بالقبض على المواطن محمد عمرو باستخدام العنف، كذلك الاعتداء بالضرب على نجله الأصغر واعتقاله، والاعتداء على زوجته بالضرب على منطقة الصدر وجرى نقلها إلى المشفى، وقامت القوة بإطلاق النار والقاء قنابل الغاز أثناء مغادرتها المكان.

وبدورها، أكدت مؤسسة الحق على عدم قانونية القبض على المواطنين سواء من خلال استدعائهم عبر الاتصال الهاتفي أو القبض عليهم من خلال كتب صادرة عن الأجهزة الأمنية، وأن أي قبض أو توقيف يجب أن يكون صادر عن جهة قضائية وفق القانون وهي النيابة العامة والقضاء.

وشددت على أن استمرار الأجهزة الأمنية بذات النهج في القبض والتوقيف بدون مذكرات قضائية وفق القانون، يعد انتهاك جسيم للحق في الحرية الشخصية ويقع مخالفاً لضمانات القبض والتوقيف المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، ويهدد السلم الأهلي ويعصف بحالة الحقوق والحريات العامة.

وطالبت مؤسسة الحق، النائب العام بوصفه المشرف على مأموري الضبط القضائي بمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية في حادث الاعتقال والاعتداء على عائلة عمرو، واتخاذ المقتضى اللازم لانصاف المواطن عمرو وعائلته، واحالة كل من يثبت تورطه للمساءلة لدى المرجع القضائي المختص.