بحر: حرصنا على تبني سياسة تشريعية للتخفيف عن أبناء شعبنا ضمن مُقاربة ورؤية إسلامية

رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، إن المجلس التشريعي حرص منذ بداية انتخابه على تبني سياسة تشريعية للتخفيف عن أبناء شعبنا ضمن مُقاربة ورؤية إسلامية؛ وقد جاء إقرار قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008 ترجمةً لهذا التوجه من خلال إطار قانوني يكفلُ إنشاء هيئة الزكاة وتنظيم عملها.

جاء ذلك خلال كلمته في يوم الزكاة الفلسطيني السادس والذي يُعقدُ في محافظة خانيونس بحضور رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة علاء الدين الرفاتي، وأعضاء مجلس أمناء الهيئة.

وعبر عن اعتزاز المجلس التشريعي بالمكانة المرموقة التي باتت تتبوأها هيئة الزكاة، رغم كل التحديات والمُعيقات التي تواجهها خاصة الحصار الظالم على شعبنا منذ أكثر من أربعة عشر عاماً واتساع رقعة الفقر والتضييق على حسابات الهيئة.

وبين أن المجلس التشريعي ساهم في تذليل العديد من الإشكاليات العملية التي اعترضت تشريع قانون الزكاة، من خلال إقرار قانون معدل لقانون الزكاة سنة 2011م، وساهم في وضع اللائحة الداخلية لمجلس أمناء الهيئة، والمصادقة على الأسماء المقترحة من الحكومة لمجلس أمناء هيئة الزكاة.

وأوضح أن المجلس عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس أمناء الهيئة لتذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تعيق عملها، وعمل على تنظيم وضبط العلاقة بين هيئة الزكاة والجمعيات والمؤسسات الرسمية لتجنب التعارض بين تحصيل الزكاة وجباية
الضرائب.

وأشار إلى أن التشريعي قام مؤخراً بإجراء تعديلات للمرة الثانية على قانون تنظيم الزكاة لتجويد عمل الهيئة وإزالة العقبات التي تعيق عملها.

وأكد على جاهزية المجلس التشريعي لدعم هيئة الزكاة لتحقيق أهدافها، والاستعداد لتذليل أي عقبات قانونية أو تشريعية تُعيق عمل الهيئة، وتقديم أي دعم يُسهم في إحياء هذه الفريضة؛ بما يحقق مقاصدها ومراميها؛ وتعزيز ثقافة التكافل والتراحم.