الضمير: الأسرى الفلسطينيون لا يزالون يتلقون معاملة غير قانونية وظروفا غير إنسانية تعسفية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، داخل وخارج فلسطين، بأنشطة متنوعة، وفعاليات في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على ملف الأسرى وقضيتهم. 

وقد أصدر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بياناً في ذكرى يوم الأسير، وجاء فيه:

تؤكد التقارير الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية أن المعتقلين الفلسطينيين والذين يتجاوز عددهم نحو (4450) معتقل/ة، بينهم (32) امرأة ، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا لظروف اعتقال لا إنسانية وحاطة بالكرامة في المعتقلات التي تحتجزهم فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

 كما وتمارس سلطات الاحتلال المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين من عدم السماح من الاتصال والتواصل بذويهم بشكل منتظم، وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ومعاملتهم
بشكل غير إنساني، واستخدام العقوبات اللاإنسانية وخاصة التعذيب بما فيه العزل الانفرادي، وعدم تلقي حقهم في التعليم والتثقيف، واستمرار سياسية الاعتقال الإداري، والتفتيش العاري والاقتحامات الليلية. بالإضافة لإقرار وسن القوانين والأوامر العسكرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى للحقوق المقرة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين.

 وكما تعتبر بعض الممارسات والانتهاكات جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية
الدولية، وقد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية كما نصت عليها المادة (7) من ميثاق روما، حيث تمارسها وترتكبها سلطات الاحتلال بشكل منهجي ومنظم. بل وتصر على عدم إلغاء هذه الممارسات، وأبرزها الاعتقال التعسفي، والاعتقال الإداري، وجريمة الإهمال الطبي بحق المعتقلين المرضى. 

ووجهت مؤسسة الضمير بتحياتها للأسرى، وأعلنت تضامنها الكامل معهم ومع ذويهم، وأكدت وقوفها بجانبهم بكافة أشكال الدعم القانونية.
 
وطالبت الضمير الأمم المتحدة، وأمينها العام بإصدار موقف يؤكد على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين وأن حقوق المعتقلين التزامات قانونية يجب تنفيذها. 

كما وناشدت المنظمات غير الحكومية الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأحرار العالم إلى تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين، وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل
إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

 وطالبت المؤسسة القيادة الفلسطينية بتقديم مذكرة قانونية عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما تقوم بها إسرائيل فيها
جرائم حرب، بل ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.