شبكة المنظمات الأهلية: نطالب بإطلاق سراح الأسرى ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها

  تأتي الذكرى هذا العام في ظل عدوان مفتوح في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة في محاولة لفرض حل الأمر الواقع، ووهم السلام الاقتصادي المزعوم، مع تكريس نظام الفصل العنصري حيث تتصاعد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي راح ضحيتها، منذ مطلع العام 47 شهيدا، منهم 3 نساء.

 إضافة لاستهداف القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى، حيث أصيب خلاله أكثر من 150 مواطنا واعتقل نحو 500 مواطن آخر. فيما ترتفع وتيرة البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق، إضافة لسياسات التطهير العرقي وهدم البيوت، والحواجز وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية .

  إن شبكة المنظمات الاهلية، تؤكد استمرار ومشروعية النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق أهدافه في انهاء الاحتلال، وتقرير مصيره واستقلاله الوطني، وأهمية استعادة الوحدة لمواجهة هذه المخططات بإنهاء الانقسام الداخلي فورا. وتؤكد الشبكة على ما يلي : -

 الحق الطبيعي الذي يتمثل بإطلاق سراح الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال، حيث يعيش زهاء 4450 أسيرة وأسيراً ظروفا اعتقالية مأساوية، من بينهم 160 طفلا، و32 أسيرة و530 معتقلا إداريا، وأكثر من 600 أسير مريض، فيما سقط 227 اسيرا شهداء منذ العام 1967.

 ويقضي 549 اسيرا احكاما بالسجن المؤبد، وتواصل دولة الاحتلال احتجاز جثامين 8 شهداء، ويقبع في سجون الاحتلال 25 أسيرا، قبل توقيع اتفاقية أوسلو، و8 نواب و11 صحفيا اسيرا. كما اعتقل الاحتلال منذ مطلع العام الحالي 2140 مواطنا، تركزت معظمها في القدس وجنين.

 وهذه المعطيات ليست فقط أرقاما، بل لكل معتقل منهم قصته ومعاناته في ظل ما تمارسه دولة الاحتلال بحقهم من ممارسات ترتقي لجريمة الحرب، ومنها الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب الممنهج والمعاملة الحاطة بالكرامة بالإنسانية، والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري الظالم .

مطالبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بأعمال وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها تأكيدا على مرحلة التحرر الوطني، وانتصارا لمعاناة الحركة الاسيرة .

مطالبة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للأسيرات والأسرى مع تصاعد حملات القمع والتنكيل التي تمارسها إدارات السجون بحقهم، والعمل بكل الآليات الدولية المتاحة على وقف جرائم الاحتلال، وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 .

مطالبة البرلمانات في العالم والمؤسسات الدولية بإعلان موقف واضح بمقاطعة دولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها حتى تمتثل للقوانين الدولية، ورفع الغطاء القانوني عن "كنيست" الاحتلال الذي يقر المزيد من القوانين العنصرية التي تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية بما فيها بحق الأسيرات والأسرى .

-  مطالبة السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء الدولي من جديد وفي المقدمة من ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة السعي بخطوات واضحة لفتح التحقيق الدولي الذي طال انتظاره في جرائم الاحتلال وخصوصا بحق الأسيرات والأسرى .

 توسيع الحراك الشعبي المحلي وإطلاق الحملات المحلية، والعربية، والدولية إسنادا للأسيرات والأسرى ضحايا دولة الاحتلال، وتوسيع العلاقة مع لجان التضامن الدولي والمؤسسات الصديقة من أجل فضح جرائم الاحتلال، وإطلاق الحملات المساندة لهم. كما تطالب الشبكة بالعمل من أجل حملة دولية واسعة للأسيرات، خصوصا إسراء الجعابيص، وشذى عودة رئيسة مجلس إدارة الشبكة السابقة باعتبار قضية الأسيرات، والأطفال، والمرضى قضية إنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى.