طه: سياسة الإغتيالات والقتل الممنهج وشرعنة الإستيطان لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته

طه: سياسة الإغتيالات والقتل الممنهج وشرعنة الإستيطان لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته
رام الله - دنيا الوطن
أكد جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، أنّ إقرار مواصلة إقامة البؤر الإستيطانية وربطها في شبكات الكهرباء وأخرها في الأغوار والتخطيط لبناء مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء 600 وحدة استيطانية "يعني عملياً مصادرة ونهب مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وربط هذه البؤر الاستيطانية بمستوطنات أخرى، ومحاصرة الشعب الفلسطيني سواء في القرى أو البلدات الفلسطينية التي تتعرض لسلسلة من الإقتحامات والإعتداءات الهمجية وسط مواجهات بطولية يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الذان يتصدون لكل محاولات الإحتلال ومستوطنيه النيل من إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته .

وقال في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "إن المقاومة لا ولن تخذل شعبها وستبقى في موقع الدفاع عنه أمام جبروت الإحتلال الذي يمارس سياسة الإغتيالات والقتل الممنهج ونهب ومصادرة الأراضي وشرعنة الإستيطان ، هذه الممارسات الممنهجة لمختلف أشكال العنف لن تكسر إرادة شعبنا الصامد ومسيرة مقاومته حتى انتزاع حقوقنا كاملةً".

وأضاف طه: "إن المصادقة على المشاريع الإستيطانية الجديدة وبناء بؤر جديدة ، يأتي كنوع من تكريس الاحتلال، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتغير المعالم الجغرافية لمدينة القدس وتكريسها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، إضافة إلى أنّ هذه البؤر والمشاريع الاستيطانية بعد شرعنتها تعني أنّ يعيش الفلسطينيون في "كانتونات" معزولة عن بعضها البعض وهذا ما سيواجهه شعبنا بكل الوسائل وسيفشل كل هذه المشاريع".

وأكد ان السماح بتمرير هذه المشاريع،  يدفع ويشجع منظمات المستوطنين، إلى تماديها في إقامة المزيد من البؤر والمشاريع الإستيطانية وتعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة والقدس، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم".

واشار طه إلى أن كل البؤر والمشاريع الاستيطانية هي "غير شرعية وغير قانونية ومقامة على ملكيات وأراضي فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومؤسساته الحقوقية .

التعليقات