لليوم الـ100.. المعتقلون الإداريون الفلسطينيون يقاطعون المحاكم الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إنَّ "المقاطعة التي استمرت 100 يوم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية من قبل مئات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بدون محاكمة أو تهمة تؤكد الحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة الوحشية والظالمة التي تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد) ضد الفلسطينيين".

وقد بدأ تقريبًا جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وعددهم 490، والذين تحتجزهم إسرائيل، بمقاطعة جماعية في 1 كانون الثاني/يناير 2022، من خلال رفض المشاركة في إجراءات المحكمة العسكرية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وتُستخدم أحكامها فقط للمصادقة على عمليات الاعتقال التعسفي.

وتسلط خطوة العصيان الجماعي هذه الضوء على التواطؤ طويل الأمد للمحاكم العسكرية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، حيث يُحتجز الأفراد لشهور من دون تهمة أو محاكمة، في كثير من الأحيان بناءً على نزوات المسؤولين العسكريين أو وزير الدفاع وبالاستناد فحسب إلى المعلومات السرية المقدمة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد عانى المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان والصحافيون والأكاديميون وغيرهم من هذه الممارسة الوحشية واللاإنسانية التي يحتجون عليها منذ عقود، بما في ذلك من خلال الإضراب عن الطعام. هذه المقاطعة هي صرخة جماعية متجددة للقول طفح الكيل”.

وأضاف: "تسلط هذه المقاطعة الشجاعة الضوء على معاملة إسرائيل اللاإنسانية ومعاقبتها للفلسطينيين، كما ويجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على إسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري".

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أصدرت السلطات الإسرائيلية 5728 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 2017-2021. في 2021، ارتفع عدد الأوامر بمعدل 1695 أمرًا، والتي تم ربطها بحملة اعتقالات جماعية من قبل السلطات الإسرائيلية خلال أسابيع من العنف في أيار/مايو وحزيران/يونيو.

واستخدمت إسرائيل، على مدى عقود، الاعتقال الإداري عمدًا لاحتجاز الأفراد، بمن فيهم سجناء الرأي المحتجزون لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لمعاقبتهم على آرائهم ونشاطهم.