تفاصيل جلسة محاكمة أسرى "نفق الحرية"

رام الله - دنيا الوطن
نظرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية على أسرى سجن (جلبوع) الستة، وحددت المحكمة تاريخ 22 أيار/ مايو) المقبل موعداً للنطق بالحكم بحقهم.

وقال خالد محاجنة محامي الأسير محمد العارضة، إن "المرافعة اليوم كانت ما قبل الأخيرة للأسرى، إذ أنها الفرصة الأخيرة التي منحت للأسرى للتحدث أمام المحكمة، وستكون الجلسة النهائية للنطق بالحكم الأخير يوم 22 أيار/ مايو 2022".

وتابع محاجنة: "كل أسير ألقى خطاباً في قاعة المحكمة، إذ أجمع جميعهم على أنهم غير نادمين على الفرار من السجن بواسطة النفق، باعتبار أنهم محكومون بأحكام طويلة، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طرق أخرى لنيل الحرية، دون التخطيط لإجراء أي عمل مخالف للقانون، فقد هرب الأسرى لرؤية عائلاتهم ونيل الحرية فقط، ووصفوا أن الإنسان دون حرية ليس بإنسان".

وأكد المحامي أن "الأسرى يعانون من أوضاع إنسانية وصحية صعبة جدا، إذ أنهم منذ إعادة اعتقالهم وهم في العزل الانفرادي، ومحرومون من الزيارات العائلية في السجون، وأيضا هناك من يعاني من إهمال طبي بالإضافة إلى أن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية سيئة جدا منذ اعتقالهم".

وأردف: "طاقم الدفاع طلب من المحكمة عدم التعامل مع طلبات ورغبة النيابة العامة في زيادة عدد سنوات اعتقال الأسرى، لأن الأسرى محكومون فترات طويلة جدا، لذلك شدننا على أنه لا حاجة لزيادة مدة أحكامهم".

وختم محاجنة بالقول: "خلال جلسة المحاكمة تطرقنا إلى السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى الذين يهربون من السجون، مقارنة بالدول الأوروبية التي لا تعاقب أو تزيد أحكام الأسرى الذين يهربون من السجون، كما شددنا على أن لا حاجة لزيادة فترات أحكام الأسرى".