العراق يدخل في "فراغ دستوري"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

هذه الأحداث أدت إلى التسبب بانتهاء المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في الـ6 من نيسان/أبريل الجاري.

وهو الأمر الذي دعا المحكمة للاجتهاد القانوني وإصدار قرار باستمرار الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد.

وعجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط/ فبراير الماضي، بانتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحاً، في مقدمتهم مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد.

وأخفق البرلمان العراقي مرتين خلال الأسبوع الماضي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره من عدد النواب الـ329.

وفشل التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" المكون من (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني)، والذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بحشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة.

وفي المقابل دعا الإطار التنسيقي الذي قاطع الجلسات وهو تحالف يطالب بحكومة توافقه، ويضم قوى شيعية أبرزها "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، لعدم تأييد التحالف الثلاثي، والالتحاق بما أسماه "الثلث المعطل" لمنع تمرير قرار تنصيب الرئيس.

ودخل العراق في "فراغ دستوري" بعد أن انتهت المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية في مارس الماضي، إذ فتحت المحكمة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوماً "وفق المادة 72/ ثانياً من الدستور العراقي" من تاريخ 6 مارس الماضي لغاية 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".