الهيئة 302: نطالب (أونروا) بعدم استثناء أبناء الأم الفلسطينية من المساعدة المالية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

عممت وكالة (أونروا) في لبنان بياناً، يشير إلى أنه وبسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة، فإن الوكالة ستقوم في نهاية شهر ابريل/ نيسان الجاري بدفع مبلغ 50 دولار لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة لا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي وهذا جيد.

ولكن حين سؤال "الهيئة 302" للأونروا في لبنان إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لانه لبناني مولود لأب لبناني، وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول (أونروا).

وأضافت الهيئة: "المفارقة، عدا عن أن الأزمة الإقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، إلا أن الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات (أونروا)، ويحصل على التعليم في مدارس (أونروا)، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات (أونروا) في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية !؟".

وتابعت: "إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو للمساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب ان تكون على التساوي، إذا يجب على (أونروا) كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً".

ودعت  وكالة (أونروا) في لبنان إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين، كما ندعو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تأخذ دورها للضغط على (أونروا) لتعديل قرارها.