وزير التنمية: نعمل مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات والصدمات

رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم ،الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع (تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني) بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية و(يونيسف) و(أوكسفام)  وكل من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي وECHO  والذي يهدف تنفيذه إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وخلال كلمته أكد وزير التنمية الاجتماعية، أهمية المشروع في رفع قدرات الوزارة والشركاء من الاستجابة للصدمات والهزات التي تواجه المجتمع الفلسطيني خاصة بعد التداعيات التي خلفتها أزمة (كورونا).

وقال د. مجدلاني " ان الوزارة تسعى الى تفعيل الترابط بين نهجي التنمية والمساعدات الانسانية من خلال التنسيق لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على أموال المقاصة مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الايفاء بالتزاماتها اتجاه الشرائح والفئات الفقيرة والمهمشة التي تتأثر بالصدمات والأزمات بشكل كبير".

وتابع الوزير " نعمل على الربط بين المشاريع الإنمائية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية بحيث تستجيب للصدمات والأزمات التي تتعرض لها الأسر الفقيرة والمهمشة".

وأوضح الوزير انه انطلاقاً من ايمان الوزارة الوزارة المطلق بأهمية الشراكات وتنسيقها تعمل الوزرة من خلال نظام السجل الوطني الذي يحوي بيانات جميع الفقراء والمهمشين  إلى توحيد جهود جميع الشركاء ورفع قدرات الوزارة والشركاء على توفير المساعدات القدية والعينية بشكل سريع للمتضررين من الصدمات.

ولفت الى ان المشروع يعمل على تعزيز على توسيع تمثيل المجتمع المحلي في حوكمة وإدارة الحماية الاجتماعية ذلك من خلال من خلال شركات الوزارة مع المؤسسات والمجالس التخطيط والشراكة المجتمعية.

وشكر الوزير جهود الشركاء لدعمهم المتواصل لجهود الوزارة نحو تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للصدمات والأزمات.

وتناول اللقاء عرضاً لمنظمة العمل الدولية حول التقرير الاستهلالي قدمه ممثلها منير قليبو، إضافة لاستعراض الشروط كمرجعية للجنة التوجيهية والمصادقة على خطة العمل  السنوية للمشروع.