تيسير خالد: إسرائيل تغلق العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، من العواقب المترتبة على تعامل الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون لا تخضع للمساءلة او المحاسبة على افعالها وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، بدءا بنشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية مرورا بسياسة هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وسياسة (ترانسفير) والتطهير العرقي الصامت التي تمارسها في القدس وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من محافظات الضفة الغربية وانتهاء بجرائم القتل والاعدامات الميدانية واستسهال جيشها الضغط على الزناد في تعامله مع الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات وعلى مفارق الطرق والحواجز المتنقلة.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن إسرائيل تتصرف كدولة مارقة ترفض حكومتها الدخول مع الجانب الفلسطيني في أية علاقة تفضي الى فتح الطريق أمام مسار سياسي لتسوية الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصر على غلق ملف العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ثلاثين شهيدا فلسطينيا، دون أن تتحرك الإدارة الأميركية وإلى جانبها دول الاتحاد الأوروبي وتغادر سياسة ازوداجية المعايير والكيل بمكيالين وتمارس الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعدامات الميدانية اليومية في الحد الأدنى.
ودعا خالد، في ضوء كل هذا الى عدم انتظار نزول الوحي على حكام تل ابيب الأوفياء للنموذج الذي ساروا عليه في (سفريشوع) منذ قيام دولتهم والمتعطشين لسفك الدماء والانتقال الى التطبيق العملي لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، التي انعقدت مطلع شباط الماضي بدءا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال مرورا بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تعترف هذه الدولة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم في العيش في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والبدء بمقاطعة متدرجة لجميع منتجات الاحتلال، التي لها بديل وطني أو أجنبي.
حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، من العواقب المترتبة على تعامل الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون لا تخضع للمساءلة او المحاسبة على افعالها وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، بدءا بنشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية مرورا بسياسة هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وسياسة (ترانسفير) والتطهير العرقي الصامت التي تمارسها في القدس وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من محافظات الضفة الغربية وانتهاء بجرائم القتل والاعدامات الميدانية واستسهال جيشها الضغط على الزناد في تعامله مع الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات وعلى مفارق الطرق والحواجز المتنقلة.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن إسرائيل تتصرف كدولة مارقة ترفض حكومتها الدخول مع الجانب الفلسطيني في أية علاقة تفضي الى فتح الطريق أمام مسار سياسي لتسوية الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصر على غلق ملف العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ثلاثين شهيدا فلسطينيا، دون أن تتحرك الإدارة الأميركية وإلى جانبها دول الاتحاد الأوروبي وتغادر سياسة ازوداجية المعايير والكيل بمكيالين وتمارس الضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعدامات الميدانية اليومية في الحد الأدنى.
ودعا خالد، في ضوء كل هذا الى عدم انتظار نزول الوحي على حكام تل ابيب الأوفياء للنموذج الذي ساروا عليه في (سفريشوع) منذ قيام دولتهم والمتعطشين لسفك الدماء والانتقال الى التطبيق العملي لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، التي انعقدت مطلع شباط الماضي بدءا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال مرورا بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تعترف هذه الدولة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم في العيش في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والبدء بمقاطعة متدرجة لجميع منتجات الاحتلال، التي لها بديل وطني أو أجنبي.

التعليقات