البطالة في الولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
رام الله - دنيا الوطن
سجل سوق العمل في الولايات المتحدة أدنى مستوى للبطالة في تاريخه منذ ظهور وباء "كورونا"، كما أظهر تحسناً على صعيد نقص الأيدي العاملة، وذلك وفق ما نقل موقع "الشرق اقتصاد". ورحَّب الرئيس جو بايدن بتعافي الاقتصاد الأمريكي، وعودة الأمريكيين للعمل.
وقد تراجع معدل البطالة إلى نسبة 3.6%، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن فبراير، وفق بيانات وزارة العمل. ولامس بذلك مستواه في فبراير 2020 عندما بلغ 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، قبل أن تعطل إجراءات كورونا عجلة الاقتصاد.
واستمر معدل مشاركة الأمريكيين في سوق العمل في النمو ببطء لتبلغ نسبته 62.4% بزيادة 0.1% مقارنة بـ شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020، لكنه لا يزال أدنى من 63.4% المسجلة قبل الأزمة.
وكان الرئيس بايدن قد تعهد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً للساعة، إلا أنه لا يزال معطلاً في الكونغرس. لكن أزمة كورونا، جعلت هذا المبلغ واقعاً. فقد دفع النقص في الأيدي العاملة الشركات إلى زيادة الرواتب في الأشهر الأخيرة لجذب العمال، ما أدى بدوره إلى حركة استقالة كبرى في صفوف الموظفين للاستفادة من ظروف أفضل في وظائف جديدة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بالقطاع الخاص إلى 31.37 دولاراً في مارس، بزيادة 5.6% عما كان عليه قبل عام، وفق وزارة العمل. على وقع هذا التحسن، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة في منتصف مارس إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969.
سجل سوق العمل في الولايات المتحدة أدنى مستوى للبطالة في تاريخه منذ ظهور وباء "كورونا"، كما أظهر تحسناً على صعيد نقص الأيدي العاملة، وذلك وفق ما نقل موقع "الشرق اقتصاد". ورحَّب الرئيس جو بايدن بتعافي الاقتصاد الأمريكي، وعودة الأمريكيين للعمل.
وقد تراجع معدل البطالة إلى نسبة 3.6%، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن فبراير، وفق بيانات وزارة العمل. ولامس بذلك مستواه في فبراير 2020 عندما بلغ 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، قبل أن تعطل إجراءات كورونا عجلة الاقتصاد.
واستمر معدل مشاركة الأمريكيين في سوق العمل في النمو ببطء لتبلغ نسبته 62.4% بزيادة 0.1% مقارنة بـ شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020، لكنه لا يزال أدنى من 63.4% المسجلة قبل الأزمة.
وكان الرئيس بايدن قد تعهد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً للساعة، إلا أنه لا يزال معطلاً في الكونغرس. لكن أزمة كورونا، جعلت هذا المبلغ واقعاً. فقد دفع النقص في الأيدي العاملة الشركات إلى زيادة الرواتب في الأشهر الأخيرة لجذب العمال، ما أدى بدوره إلى حركة استقالة كبرى في صفوف الموظفين للاستفادة من ظروف أفضل في وظائف جديدة.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بالقطاع الخاص إلى 31.37 دولاراً في مارس، بزيادة 5.6% عما كان عليه قبل عام، وفق وزارة العمل. على وقع هذا التحسن، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة في منتصف مارس إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969.
التعليقات