الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

رام الله - دنيا الوطن
قال أمجد الأغا مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي إن المجلس التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة.

وأكد الأغا خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بعنوان "تطوير منظومة القوانين للحد من العنف الأسري"، على حرص المجلس التشريعي على تطوير منظومة القوانين الخاصة بالأسرة على المستويين الإجرائي والموضوعي.

ولفت إلى أن إشكالية تعميمات القضاء الشرعي الأخيرة كشفت عن الحاجة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية وضرورة تطويرها وإستدراك بعض أوجه القصور التي إعترتها.

وأوضج أن التعميمات القضائية مهما تنوعت صورها تنحصر وظيفتها في التوجيه والتوضيح ولا يترتب عنها مراكز قانونية، ولا تنشأ حقوقاً للغير، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بوضع القواعد القانونية وإنشاء الحقوق والواجبات وترتيب المراكز القانونية هي المجلس التشريعي.

بدوره، أكد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحته على أهمية الأسرة بإعتبارها النواة الأساسية في المجتمع وضرورة إحاطتها بالحماية التشريعية والقضاء على كل أشكال العنف داخل الأسرة، مبيناً أن وزارته تدرس مع جهات شريكة مشروع رخضة الحياة الزوجية التي تكفل تبصير الزوجين للحقوق والواجبات والحد من الإشكاليات التي قد تثار.

وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى سن قانون معاصر للأحوال الشخصية يلامس الواقع ويساهم في الحد من صور العنف التي يشهدها المجتمع.