"المستوطنات الرعوية" حيلة استيطانية لالتهام آلاف الدونمات في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
لا يترك الاحتلال وسيلة الا واستخدمها لالتهام ما تبقى من أراضي الضفة الغربية سواء بالمصادرة وأوامر الهدم وإقامة التدريبات العسكرية أو ما تسمى بالمستوطنات الرعوية.
ما يعرف بالمستوطنات الزراعية أو الرعوية هي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعًا في الضفة الغربية، ووفقًا لتقديرات حقوقية والتي تم الوصول إليها عبر مسؤولين في حكومة الاحتلال يوجد حاليًا حوالي 50 مستوطنة زراعية ورعوية في الضفة الغربية.
الحيلة الاستيطانية التي تستخدمها المستوطنات الرعوية تتلخص في عدد من المستوطنين؛ وقد يتكونون من عائلة واحدة مع قطيع من الأغنام ومتطوعين “يساعدون في الرعي والحراسة”؛ وبهذا يمكن إقامة مستوطنة رعوية تستولي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين بحجة رعي الأغنام؛ وبهذه الطريقة يحرم الفلسطيني من الوصول لأرضه لا للزراعة أو لرعي ماشيته تحت دواعٍ أمنية.
وتقوم منظمة "هشومير" الاستيطانية على جلب متطوعين للبؤر الاستيطانية التي صدر بحقها أوامر هدم وإزالة من أجل تثبيتها وتوسيعها.
ووفقًا لتقرير "منظمة هشومير" المقدم إلى مسجل الجمعيات في عام 2020، فإن حوالي 40٪ من ميزانية المنظمة تأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
ويقتصر عمل المتطوعين على رعي الأغنام وحراستها وزراعة الأرض، وهم تحت تعبئة استيطانية بأنهم في حرب يومية مع الفلسطينيين للسيطرة على الأراضي وطرد أصحابها منها.
نهب الأرض
وبحسب منظمات حقوقية ففي السنوات الخمس الماضية استولت أربع مستوطنات رعوية في الضفة الغربية على حوالي 20،866 دونما كان الفلسطينيون يزرعونها أو يرعونها في الماضي.
ويتم إنشاء العديد من المستوطنات الرعوية بدعم من منظمة ”أمونا”، وقد صرح أمينها العام "زئيف هيفير" العام الماضي أنه يعتزم إنشاء عشر مستوطنات رعوية أخرى في العام المقبل؛ لأنها أكثر كفاءة من المستوطنات القائمة.
وأضاف: “في المستوطنات وصلنا إلى 100 كيلومتر مربع بعد أكثر من 50 عامًا، وحاليا المستوطنات الرعوية لديها أكثر من ضعف مساحة المستوطنات المبنية، وهناك مستوطنة زراعية واحدة تحافظ على الأرض بآلاف الدونمات”.
وقد أظهرت معطيات حديثة أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، قارب على نصف مليون مستوطن، دون أن يشمل ذلك 220 ألفاً في القدس المحتلة.
وذكرت المعطيات أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية وغور الأردن، بلغ 491 ألفا و923 مستوطنا، يقيمون في حوالي 150 مستوطنة، حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.
لا يترك الاحتلال وسيلة الا واستخدمها لالتهام ما تبقى من أراضي الضفة الغربية سواء بالمصادرة وأوامر الهدم وإقامة التدريبات العسكرية أو ما تسمى بالمستوطنات الرعوية.
ما يعرف بالمستوطنات الزراعية أو الرعوية هي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعًا في الضفة الغربية، ووفقًا لتقديرات حقوقية والتي تم الوصول إليها عبر مسؤولين في حكومة الاحتلال يوجد حاليًا حوالي 50 مستوطنة زراعية ورعوية في الضفة الغربية.
الحيلة الاستيطانية التي تستخدمها المستوطنات الرعوية تتلخص في عدد من المستوطنين؛ وقد يتكونون من عائلة واحدة مع قطيع من الأغنام ومتطوعين “يساعدون في الرعي والحراسة”؛ وبهذا يمكن إقامة مستوطنة رعوية تستولي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين بحجة رعي الأغنام؛ وبهذه الطريقة يحرم الفلسطيني من الوصول لأرضه لا للزراعة أو لرعي ماشيته تحت دواعٍ أمنية.
وتقوم منظمة "هشومير" الاستيطانية على جلب متطوعين للبؤر الاستيطانية التي صدر بحقها أوامر هدم وإزالة من أجل تثبيتها وتوسيعها.
ووفقًا لتقرير "منظمة هشومير" المقدم إلى مسجل الجمعيات في عام 2020، فإن حوالي 40٪ من ميزانية المنظمة تأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
ويقتصر عمل المتطوعين على رعي الأغنام وحراستها وزراعة الأرض، وهم تحت تعبئة استيطانية بأنهم في حرب يومية مع الفلسطينيين للسيطرة على الأراضي وطرد أصحابها منها.
نهب الأرض
وبحسب منظمات حقوقية ففي السنوات الخمس الماضية استولت أربع مستوطنات رعوية في الضفة الغربية على حوالي 20،866 دونما كان الفلسطينيون يزرعونها أو يرعونها في الماضي.
ويتم إنشاء العديد من المستوطنات الرعوية بدعم من منظمة ”أمونا”، وقد صرح أمينها العام "زئيف هيفير" العام الماضي أنه يعتزم إنشاء عشر مستوطنات رعوية أخرى في العام المقبل؛ لأنها أكثر كفاءة من المستوطنات القائمة.
وأضاف: “في المستوطنات وصلنا إلى 100 كيلومتر مربع بعد أكثر من 50 عامًا، وحاليا المستوطنات الرعوية لديها أكثر من ضعف مساحة المستوطنات المبنية، وهناك مستوطنة زراعية واحدة تحافظ على الأرض بآلاف الدونمات”.
وقد أظهرت معطيات حديثة أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، قارب على نصف مليون مستوطن، دون أن يشمل ذلك 220 ألفاً في القدس المحتلة.
وذكرت المعطيات أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية وغور الأردن، بلغ 491 ألفا و923 مستوطنا، يقيمون في حوالي 150 مستوطنة، حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

التعليقات