مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني صباح اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المتابعة والتقييم لدى وزارة التنمية الاجتماعية والممول من الاتحاد الاوروبي وذلك بحضور ومشاركة ممثل الاتحاد الاوربي ادواردو كومو  ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس وأعضاء اللجنة (مؤسسة اليونيسيف والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي).

خلال كلمته الافتتاحية تحدث وزير التنمية د.أحمد مجدلاني حول أهمية المشروع بالنسبة لعمل الوزارة من خلال تقديم الدعم الفني لطواقم الوزارة في التخطيط والموازنة للعام 2022 وفقا لمتطلبات وزارة المالية واعداد الموازنة، مؤكداً على أن المشروع يعمل بشكل تكاملي مع نظام السجل الاجتماعي لتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين.

وقال د. مجدلاني " ان المشروع ينسجم مع إدراك الوزارة لأهمية تحسين عمليات صنع القرار من خلال نظام رسمي لاصدار التقارير الدورية حول التنفيذ الفعلي للموازنة والانشطة وبناء منصة لاعداد التقارير الخاصة بنظام المعلومات الإدارية التي ستمكن من لفت الانتباه نحو القضايا ذات الاهتمام، والانحرافات عن الأهداف وإعادة التوجيه نحو الأهداف لتتمكن الادارة من اجراء التصحيح اللازم في الوقت المناسب".

وتابع وزير التنمية " ان تكامل المشروع مع باقي المشاريع يدعم تقوية نظام الحماية الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بمكون إدارة المعلومات الذي سيبنى على نظام السجل الاجتماعي وإدارة الحالة المنفذ من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية".

وأوضح وزير التنمية د. مجدلاني أن ذلك يصب في اطار تنفيذ الوزارة لاستراتجيتها الجديدة بنقل الأسر نحو التنمية والتمكين من الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الانتاج.

وشكر د. مجدلاني الشركاء في الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية والمحلية لتواصلها وتعاونها الدائم لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات الرعاية والحماية للأسر الفقيرة والمهمشة.

بدوره أكد مسؤول الدعم الاقتصادي والاجتماعي في الاتحاد الاوروبي على مواصلة التعاون والشراكة لدعم جهود الوزارة وتطوير قدرات العاملين لتقديم أفضل خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة.

وتخلل اللقاء عرضاً قدمه رئيس فرق الدعم الفني الكسندر موجسوفسكي حول المشروع الذي يهدف الى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الفعالة وتعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال مكونات المشروع في التخطيط واعداد الموازنات ونظم المعلومات الادارية والتجميع والدمج والنشر.

كما استعرض كل من خبير إدارة الجودة وأنظمة تحسين بيئة تقديم الخدمات فالنتين فلادو وخبير تصميم أنظمة المتابعة والتقييم وتنفيذ منهجيات عمليات التقييم للبرامج الاجتماعية د. نادر سعيد أبرز مكونات المشروع حول ادارة وتحسين الجودة وتقييم البرامج.