الاقتصاد: ماضون في إجراءات تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز منظومة حماية المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس الثلاثاء، "ان حماية حقوق المستهلك وضمان أمنه الغذائي يقع في صلب أولوية الحكومة الفلسطينية، وهناك اجراءات حكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك خاصة الأنظمة والقوانين التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك.

واضافت الوزارة وبمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك 15 آذار "ان الحكومة لن تتوانى عن  اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً

وشددت الوزارة على ان يوم المتسهلك، يأتي في ظل ظروف استثنائية ارتفاع اسعار في الأسواق العالمية، ولها تداعيات  على السوق المحلي، وبموجب ذلك تم تشكيل خلية أزمة طارئة ذلك من الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، للحفاظ على الأمن الغذائي، وبأسعار عادلة تراعي ظروف أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت الوزارة في بيانها أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة، وتم رفع درجة الرقابة لضبط وتنظيم السوق لضمان استقرار الأسعار وجاري العمل على تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.

وأشارت الوزارة انها بصدد  تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، بهدف  حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.

ولفتت إلى أن الطواقم الرقابية ضبطت خلال العام الماضي (2021) حوالي  47 طنا من منتجات وسلع المستعمرات الإسرائيلية بقيمة (236) ألف شيقل.

ووفق بيان الوزارة فقد أحالت الطواقم الفنية 333 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى ان طواقمها تنفذ سنوياً ما يزيد عن 5 آلاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، شملت 63 ألف محل وجد من بينها 2200 محل مخالف، لافتة  إلى انه تم سحب 395 عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك.

واعربت  الوزارة عن شكرها للمستهلك الذي يتقدم باي شكوى في حال تعرض لأي مخالفة من قبل التجار، مشيرة الى انه تم التعامل مع 1089 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، .

يذكر ان  دول العالم  تحتفل بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.