النيابة العامة بغزة تصدر قرارات حول جرائم الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً، حول جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري ورفع أسعار السلع.

وحذرت النيابة العامة، كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال برفع الأسعار او احتكار السلع بكافة أصنافها، ومروجي الإشاعات من بث أي إشاعة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأشارت النيابة في بيانها، إلى أن النائب العام، أصدر تعليماته لكافة النيابات الجزئية في محافظات القطاع، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة والجهات المختصة الأخرى.

وفي السياق، أعلن بيان النيابة، أن النائب العام أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

وبحسب البيان، فقد أعلنت النيابة العامة، أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وذلك وفق المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين وشكاوى المواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

وقال: "إنّ النيابة العامة ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجُرم، ومروّجي الإشاعات، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات".

ودعت النيابة العامة، كافة السادة التجّار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلّي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع، والالتزام بأحكام القانون.

واختتم النيابة بيانها، مشددة على ضرورة استمرار الشعب الفلسطيني، في الحفاظ على النسيج المجتمعي، وأن يكونوا على قدر عالٍ من المسئولية المُلقاة على عاتقهم، كُلٌ في موقعه واختصاصه.