أبو عرفة: انتهاكات الاحتلال وصلفه بحق الأسرى ستؤدي إلى الانفجار

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير القدس السابق والمبعد عن مدينة القدس خالد أبو عرفة أن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى عبارة عن ظلمات بعضها فوق يعض، تكاد تنتهي إلى ما هو أشبه ببرميل البارود في سجون الاحتلال.

وأوضح الوزير أبو عرفة أن "برميل البارود" في سجون الاحتلال لا يعرف أحد متى سينفجر إذا لم تتعقل إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع الأسرى وحقوقهم.

وأضاف أبو عرفة أن الأسرى يواجهون حربا من الاحتلال وإدارة سجونه، حيث يواجهون كافة أساليب القهر والإرهاب والضغط والحرمان، وتضاعفت هذه الحرب بحق الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار أبو عرفة إلى أنه خرج من الأسر والأسرى اليوم في حالة توتر شديد، وإدارة سجون الاحتلال لا تريد الاعتراف بحقوق الأسرى، أو تتعامل مع ظروفهم الحياتية، أو تتوافق مع حقوقهم حسب القوانين الدولية الإنسانية المتعلقة بالأسرى.

وشدد أبو عرفة على أن كل ما يحدث وصلف إدارة سجون الاحتلال في تعاملها مع الأسرى يصب باتجاه أن الانفجار قادم، والاحتلال من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى.

وبيّن أبو عرفة أنه ترك خلفه أسرى وأسيرات قلقون جميعا ينتظرون من القيادة الفلسطينية والقيادة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية أن يتصرفوا بشكل عاجل.

وقال أبو عرفة إن اعتقاله الأخير هو اعتقال إداري ظالم غير معروف السبب ولا التهمة ولا متى سينتهي.

وأوضح أبو عرفة أن سياسة التمديد في الاعتقال الإداري تؤثر بشكل كبير على الأسير ووضعه واستقراره، حيث أنه في تم تمديده 4 مرات، وأمضى 16 شهرا في الاعتقال الإداري الأخير، قبل أن يفرج عنه صباح اليوم الخميس.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد استخدام سياسة الاعتقال الإداري ضمن حرب الأعصاب على الأسير وذويه.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بتاريخ 11/11/2020 بعد استدعائه للتحقيق معه في معتقل "عوفر" قرب رام الله.

والشيخ خالد إبراهيم أبو عرفة (60 عامًا) أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.

ومنذ 12 عامًا، يحرم الاحتلال أبو عرفة من دخول بيته في القدس المحتلة وزيارة والدته المسنة.

وأُبعدت سلطات الاحتلال الوزير السابق أبو عرفة عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014م.

واعتصم أبو عرفة قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس؛ احتجاجًا على قرار إبعاده ومعه عضوا المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.