المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأسير المحرر، مقداد القواسمي، اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لفرض إجراءات بحقهم.
وأعلنت الحركة الأسيرة الأسبوع الحالي البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة منذ نحو عشرين يوما عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
وقال القواسمي إن المطلوب وقفة جادة من الجميع تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أن الاعتقال الإداري غير شرعي وتبرره مخابرات الاحتلال بغير حق، ولا بد من إنهاءه.
وأشاد القواسمي بمواقف المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المساندة للأسرى مؤكدًا أنها وقفت إلى جانبهم.
وأفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس الخميس، عن الأسير القواسمي (24 عاماً) من سكان الخليل بعد ساعات من إعادة اعتقاله لحظة تحرره من سجونها والزج به داخل آلية عسكرية.
وحقق القواسمي في نوفمبر الماضي، انتصارًا على السّجان الإسرائيلي بعد 113 يومًا من خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في فبراير الجاري.
والقواسمي كان معتقلا منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويحاكم من خلاله الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.
أكد الأسير المحرر، مقداد القواسمي، اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لفرض إجراءات بحقهم.
وأعلنت الحركة الأسيرة الأسبوع الحالي البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة منذ نحو عشرين يوما عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
وقال القواسمي إن المطلوب وقفة جادة من الجميع تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أن الاعتقال الإداري غير شرعي وتبرره مخابرات الاحتلال بغير حق، ولا بد من إنهاءه.
وأشاد القواسمي بمواقف المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المساندة للأسرى مؤكدًا أنها وقفت إلى جانبهم.
وأفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس الخميس، عن الأسير القواسمي (24 عاماً) من سكان الخليل بعد ساعات من إعادة اعتقاله لحظة تحرره من سجونها والزج به داخل آلية عسكرية.
وحقق القواسمي في نوفمبر الماضي، انتصارًا على السّجان الإسرائيلي بعد 113 يومًا من خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في فبراير الجاري.
والقواسمي كان معتقلا منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويحاكم من خلاله الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.

التعليقات