"المواصفات والمقاييس" تمنح ستة مشاغل شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية للصناعات الحرفية

رام الله - دنيا الوطن
منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسسطينة اليوم الاربعاء، ستة مشاغل حرفية شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية. جاء ذلك خلال حفل اقيم تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، وبحضور وزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد وامين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نور الدين جرادات وممثلين عن الحكومة الكندية ومنظمة كير العالمية.

ويأتي منح المشاغل شهادات ميثاق الجودة، ضمن مشروع الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير "ابادر" الذي ينفذ من قبل منظمة كير العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع حكومة كندا، وذلك بعد استكمالهم كافة الشروط والمتطلبات ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها بالإضافة الى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات.

هذا وقد سلم رئيس مجلس ادارة المؤسسة هذه الشهادات للشركات المتقدمة للحصول عليها لدى المؤسسة وذلك بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها بالاضافة الى الالتزام بالانظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات .

الجدير ذكره ان الشركات والمشاغل التي حصلت على شهادات مطابقة الميثاق في هذه المرحلة هي: السيدة مرفت فؤاد جقمان عن صناعة زجاج للزينة، والسيدة ليالي حفيظ رشماوي عن صناعة التطريز، شركة الطارق لصناعة الفخار، شركة خزف التميمي لصناعة الخزف، شركة ريما هاند ميد اكسسوري لصناعة الاكسسوارات، بالاضافة الى شركة مجوهرات وحلي نادية لصناعة الفضة قيد الحصول على شهادة مطابقة.

واعرب العسيلي عن سعادته لهذا الاداء الناجح الذي تسلكه المؤسسة في تطوير الخدمة وتقديم خدمة نوعية للمواطن من اجل حماية الصناعات الحرفية التقليدية من التقليد او التزوير. حيث ان هذه الصناعات تحتل موقعا متميزا، فهي تعبر عن تاريخ الشعب الفلسطيني وإرثه الثقافي والحضاري على هذه الارض كما يعد من القطاعات الصناعية التي تدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وقد مرت الصناعات الحرفية التقليدية في فلسطين بتطورات عديدة خلال العقود الماضية، وذلك لإرتباط هذه الصناعات بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة .

وأكدت د.حمد على أن شعبنا يتحمل مسؤولية كبيرة وتكاملية للحفاظ على التراث الفلسطيني الذي يحاول الإحتلال سرقته وسرقة كل ما هو فلسطيني لطمس هويتنا وثقافتنا.

وأكدت د.حمد إلى أن التمكين الاقتصادي هو المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي، فإن الوزارة تركز على 3 محددات لها علاقة بالبعد الاجتماعي والثقافي والسياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأساسية التي يفرضها الاحتلال من توسيع الانتهاكات ضد كل شيء في فلسطين.

وأضافت د.حمد يهدف هذا الميثاق  لحماية وتمييز منتوجات الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية، وخاصة المنتجات النسوية حيث يشكل فرصة حقيقة لترويج المنتجات النسوية وتسويقها،  لدعم وتمكين النساء العاملات في القطاع الاقتصادي، بالإضافة الى مساعدتهن على تسويق منتجاتهن، من خلال التشبيك والتنسيق مع العديد من الشركات التسويقية.

هذا وقد افاد م. حيدر حجه مدير عام المؤسسة ان اللجنة المكلفة انهت من إعداد ست مواصفات  وهي الفخار والخزف والتطريز والفضة اليدوية والاكسسوار والزجاج والعمل جاري من قبل طواقم المؤسسة على المواصفات الاحدى عشر المتبقية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية وجميع المعنيين والشركاء في هذا المجال.

واضافة حجة ان المؤسسة تعمل على حماية الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية من التقليد او التزوير من خلال وسم المنتجات بوسم ميثاق الجودة للصناعات الحرفية سعيا منها بالنهوض بهذه الصناعة كونها تشكل جزاء اصيلا من تراثنا وهويتنا الفلسطينية .

كما ويعتبر هذا الميثاق الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي وادرجت فيه الحرف المسجلة رسميا في اتحاد الصناعات التقليدية وهي (17) حرفه وتم اعداد هذه المواصفة من خلال لجنة فنية متخصصة وبالاستعانة بالخبراء والشركاء.

هذا واعتبر مدير عام  منظمة كير العالمية وائل ابراهيم، ان إطلاق ميثاق جودة المنتجات الحرفية التقليدية يعد من الأنشطة الاستراتيجية لمنظمة كير العالمية في فلسطين ، والتي تأتي ضمن  برامج التنمية طويلة الأجل التي تنفذها منظمة كير  بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب حيث  تركز المنظمة بشكل خاص على  تمكين النساء والفتيات و المجتمعات المهمشة وذلك لضمان توفير الحقوق للجميع .

ويعتبر هذا الميثاق الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي وادرجت فيه الحرف المسجلة رسميا في اتحاد الصناعات التقليدية وهي (17) حرفه وتم اعداد هذه المواصفة من خلال لجنة فنية متخصصة وبالاستعانة بالخبراء والشركاء.

 بدورها أكدت مديرة برنامج ال.تعاون في مكتب الممثلية الكندية السيده كاثرين بالمييه، على أهمية مشاركة المرأة ودمجها اقتصاديا، لاحداث تنمية اقتصادية.

ومن جهته افاد امين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نور الدين جرادات ان اعداد هذا الميثاق يشكل محطة اضافية في طريق تطوير قطاعنا الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الحرفية التقليدية بالخصوص، حيث شهدت هذه الصناعة ومنذ بداية جائحة الكورونا تراجعا ملحوظا نظرا لكونها احد اهم مكونات القطاع السياحي والذي شهد الاثار السلبية الاعلى ليس فقط في فلسطين بل وعلى مستوى العالم بأسره.

واضافة جرادات ان اهمية هذا الميثاق تنبع من ضرورة وضع الخطط العملية لتنفيذه ليكون له مردود ايجابي على صناعتنا الحرفية والتقليدية . حيث تعاني هذه الصناعة ايضا من تبعات المنتجات المقلدة المستوردة والتي تحمل اسماء مضللة لا علاقة لها بمنتجات الاراضي المقدسة الفلسطينية.

لذا نأمل من الجهات ذات العلاقة وبتضافر الجهود المشتركة العمل على محاربة هذه المنتجات المنافسة المقلدة حفاظا على منتجاتنا الوطنية التي وصلت العشرات من الاسواق العالمية بمنتجاتها الدينية المسيحية، والاسلامية والتراثية.

وفي نهاية الحفل تقدم رئيس مجلس الادارة وزير الاقتصاد الوطني  بالشكر الجزيل لجميع الداعمين والشركاء واعضاء اللجنة القائمة على اعداد الميثاق، ودعى اصحاب الشركات الى ضرورة الالتزام بالمعايير التي تحقق الجودة وترفع من مستوى جودة الصناعات وتعزيز التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية.