مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

رام الله - دنيا الوطن
أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة موقوف في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي جنوبي قطاع غزة، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى ناصر في المدينة وهو في حالة حرجة.  

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في مراكز التأهيل والإصلاح في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا النيابة العامة بغزة بالوقوف على الأمر ومتابعة التزام إدارة السجون بالقانون ومعايير السلامة. 

وفي تفاصيل الحادث، أكد المركز عبر باحثه، الذي أجلى مقابلة مع نزلاء السجن، أنه في حوالي الساعة 12.40 دقيقة بعد ظهر أمس الثلاثاء، واثناء توزيع الطعام على النزلاء، اكتشف شاويش السجن، النزيل (ف، ع) معلقا من رقبته في قطعة من البطانية استخدمت كحبل ربط طرفها في حديد النافذة وكان جسده متدلياً.  

وأشار المركز، إلى أن شاويش السجن انزل النزيل قبل أن يتم نقله الى عيادة السجن، ومنها مباشرة الى مستشفى ناصر عبر سيارة إسعاف تم استدعاءها للمكان.

وأوضح المركز أنه عند الساعة 1 ظهر أمس الثلاثاء، وصل النزيل الى مستشفى ناصر، وجرت محاولات انعاش له قبل أن يتم الاعلان عن وفاته.

وأوضح المركز وشاويش السجن، فقد تم العثور على النزيل بعد نحو ساعة من إدخاله الزنزانة الإنفرادية، لافتا إلى أنه قبل اكتشافه معلقًا في نافذة الزنزانة بنحو 20 دقيقة، أدخل إليه أحد النزلاء بطانية وفرشة. 

وذكرت إدارة المركز، أنه تم وضعه في الحجز الانفرادي كإجراء عقابي له بعد شجار له مع نزيل آخر، وركله أحد أفراد أمن الشرطة خلال فض النزاع، بعد ظهر يوم الأحد الموافق 20/2/2022، علمًا أن هذا الشجار الثاني له، حيث سبق أن تشاجر مع نزيل آخر قبل أسبوع. 

وبحسب المركز، فقد أظهرت التحقيقات، أن أمن السجن عاقب النزيل (ف ع) قبل إيداعه في الحجز الانفرادي، بتقييده من يده ورجله على سرير حديدي عليه فرشة، في ممر أحد أقسام السجن، وبقي على هذا الحال لمدة يومين كان يسمح له فيه بالذهاب للحمام وتناول الطعام. 

واشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن الغرفة الانفرادية كان بها فرشة بدون غطاء، وخارجها كان هناك بطانية، منزوقع الاطراف، لافتا في الوقت ذاته إلى أن افراد الأمن أكدوا أن الحبل الذي وجد معلقا به النزيل، هو عبارة عن قطعة بعرض يترواح ما بين 10-15 من البطانية المذكورة، وأنه صعد على الجدار الداخلي بالزنزانة الذي يستخدم كساتر للحمام، ليتمكن من الوصول إلى النافذة بأعلى الزنزانة، حيث ربط جزءاً من قطعة البطانية ولف الجزء الآخر حول رقبته ودفع جسده ليتدلى عبر الحبل، وكان بينه وبين الأرض حوالي 40 سم. 

وأكد المركز، أن مأمور السجن نفى أن يكون قد النزيل قد أبلغهم بنييه الانتحار أو إيذاء نفسه، لكنه أكد أن شاويش السجن طلب عرضه على الطبيب النفسي، حيث كان يفترض أن يعرض عليه يوم الثلاثاء وهو الموعد الأسبوعي للطبيب النفسي. 

من جانبها، أكدت والدة النزيل، أن شرطة مباحث غرب خانيونس اعتقلت ابنها في تاريخ 21/12/2021 بتهمة جنائية، ومكث في المباحث يومين ومن ثم حول إلى نظارة شرطة غرب خانيونس، لافتة إلى أنه في تاريخ 10/1/2022، تم تحويل ابنها إلى مركز إصلاح وتأهيل خانيونس.  

وقالت الوالدة: "تمكنت في 15/2/2022 من زيارته في السجن، وأبلغني أنه حدث شجار بينه وبين نزيل آخر وأنه تم ضربه من الشرطة وعقابه بالسجن الانفرادي، وعلى إثره قام بإيذاء نفسه وجرح يده بجرحين، حيث شاهدت الغرز بيده"، مضيفة: "توجهت حوالي الساعة 9:30 صباح الثلاثاء 22/2/2022، إلى السجن لزيارة ابني، ولكني لم أجد اسمه ضمن أسماء الزيارات، وجرى إبلاغي أنه ممنوع من الزيارة عقابا له بسبب مشكلة مع عسكري داخل السجن". 

وبحسب المركز الحقوقي، فقد أكدت والدة النزيل أن ابنها يعاني من كهرباء زائدة في جسمه منذ طفولته، وكان يتابع عن الطبيب، وأنه متوقف عن تناول العلاج منذ حوالي 5 سنوات.

وأشار إلى أن ابنها اعتقل قبل ذلك على خلفية جنائية بتاريخ 1/4/2021، وحكم مدة عام ومكث في السجن 5 أشهر وأفرجوا عنه لأنه كان في ذلك الوقت طفل. 

اما والد النزيل المتوفى، فقد أكد انه تلقى اتصالاً من الشرطة أن ابنه موجود في مستشفى ناصر بخانيونس بحالة الخطر بسبب محاولته الانتحار، لافتا إلى أنه عندما وصل الى المستشفى كان ابنه في قسم العناية المركزة، حيث لم يتمكن من مشاهدته.

وأشار والد النزيل إلى أن الأطباء أعلنوا عن وفاته، وتم وضعه في ثلاجة الموتى بالمستشفى، منوها في الوقت ذاته إلى أنه عندما دخل الى ثلاجة الموتى شاهد ازرقاق حول رقبته، وبعد ساعة جرى تحويله إلى مستشفى الشفاء بغزة لعرضه على الطب الشرعي.

وفي السياق ذاته، أكد والد النزيل أنه رفض تشريح جثة ابنه، وأنه سيكتفي بعرضه ظاهريا على الطب الشرعي، موضحا أن تقرير الطب الشرعي في غزة، أثبت أن سبب الوفاة هو خنق وتعليق بأداة أدى إلى الوفاة. 

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد اعلنت أنها فتحت تحقيقاُ في ظروف الوفاة، فيما أكدت إدارة مركز الإصلاح فتح تحقيق بالحادث. 

وشدد المركز الحقوق على ضرورة الوقوف على المسؤولية، حيث أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، مؤكداً أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون، مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “.. يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز".  

وأكد المركز على مسؤولية أصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.