مؤسس تجمع الكل الفلسطيني:المجلس الوطني يجب انتخابه انتخاباً مباشراً من قبل الفلسطينيين بالداخل والشتات
رام الله - دنيا الوطن
قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة، اليوم الاثنين، إن المجلس الوطني يجب انتخابه انتخاباً مباشراً من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والبالغ 14 مليون فلسطيني.
قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة، اليوم الاثنين، إن المجلس الوطني يجب انتخابه انتخاباً مباشراً من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والبالغ 14 مليون فلسطيني.
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مدة ولاية المجلس الوطني المُنتخب ثلاث سنوات، حسب نص "المادة 8" من النظام الأساسي المذكور وليس عدة عقود وبدون انتخاب.
وتابع القواسمة أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي تمثل الحركة النضالية الفلسطينية من أجل تحقيق المشروع الوطني والمتمثل بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال القواسمة: إن المادة الرابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نصت على "أن الفلسطينيين جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة".
وتساءل مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: هل يقوم الفلسطينيون بواجبهم في تحرير وطنهم حسب نص المادة السابقة ام انهم مهمشون ولا يسمح لهم بالقيام بهذا الواجب المقدس وهذا التهميش من خلال عدم اعطائهم الحق والمجال في القيام بهذا الواجب من خلال حرمانهم من تطبيق وتنفيذ نصوص المادة الخامسة من هذا النظام والتي تنص على " ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني".
وقال القواسمة: إن المادة الرابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نصت على "أن الفلسطينيين جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة".
وتساءل مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: هل يقوم الفلسطينيون بواجبهم في تحرير وطنهم حسب نص المادة السابقة ام انهم مهمشون ولا يسمح لهم بالقيام بهذا الواجب المقدس وهذا التهميش من خلال عدم اعطائهم الحق والمجال في القيام بهذا الواجب من خلال حرمانهم من تطبيق وتنفيذ نصوص المادة الخامسة من هذا النظام والتي تنص على " ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني".
وتساءل أيضاً: "لماذا يحرم الفلسطيني من ممارسة حقه في الانتخاب والترشح في المجلس الوطني وتهميش دوره الوطني في القيام بواجبه في التحرر وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة حسب طاقاته وكفاءاته والمشاركة في المجلس الوطني ولجان منظمة التحرير كاللجنة التنفيذية والمجلس المركزي".
وأضاف: "لمصلحة من يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني عن طريق التعيين ضاربين بعرض الحائط إرادة 14 مليون فلسطيني واقتصاره على مجموعة متنفذة منذ عقود من الزمن قاموا بإحكام القبضة على المنظمة متجاهلين إرادة الشعب الفلسطيني وضاربين بعرض الحائط نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ونصوص وثيقة الاستقلال التي نصت على اهداف الدولة الفلسطينية بالتحرر والتطور والديمقراطية والوحدة"، وفق تعبيره.
وأكمل القواسمة قائلاً: إن اللجنة التنفيذية حسب نص المادة 13 من نفس النظام والتي نصت "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني (المنتخب) ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة وتنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني (المنتخب وليس المعين) .
وشدد على أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني بالواجب الوطني المطلوب منهم كلا حسب قدرته وكفاءاته من أجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية المنتهية الولاية والمشكلة خلافا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني العدول عن سياسة التفرد والتهميش والاقصاء ومخالفة النصوص القانونية الناظمة للمنظمة والسلطة الوطنية وافساح المجال لكل الفلسطينيين الغيورين على وطنهم بالمساهمة والمشاركة في تحقيق المشروع الوطني.
وأكمل القواسمة قائلاً: إن اللجنة التنفيذية حسب نص المادة 13 من نفس النظام والتي نصت "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني (المنتخب) ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة وتنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني (المنتخب وليس المعين) .
وشدد على أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني بالواجب الوطني المطلوب منهم كلا حسب قدرته وكفاءاته من أجل تحقيق المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية المنتهية الولاية والمشكلة خلافا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني العدول عن سياسة التفرد والتهميش والاقصاء ومخالفة النصوص القانونية الناظمة للمنظمة والسلطة الوطنية وافساح المجال لكل الفلسطينيين الغيورين على وطنهم بالمساهمة والمشاركة في تحقيق المشروع الوطني.
وتابع: "علينا ان لا ننسى ان الشعب الفلسطيني يضم من الكفاءات والقدرات والخبرات والمقومات والامكانيات والاجيال الشابة والواعدة التي تستطيع ان تقدم للمشروع الوطني الكثير فلماذا يتم حرمانهم وتهميش دورهم من القيام بهذا الواجب الوطني والأخلاقي والديني والإنساني.

التعليقات