اللجنة الاقتصادية في التشريعي تبحث عدة ملفات وشكاوى

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعًا دوريًا، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب عاطف عدوان، والنائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة.

وبحثت اللجنة الشكوى المرفوعة من مستوردي السيارات، والمتعلقة بالقرار الخاص بإلزام مستوردي المركبات بشراء مركبات قديمة لشطبها وتكهينها حتى يتسنى لهم ادخال مركبات حديثة، حيث سيتم التواصل مع وزارة النقل والمواصلات ومعرفة على ماذا استندت لاعتماد هذا القرار.

كما ناقشت اللجنة أراضي المحررات وسبل حمايتها والحفاظ عليها وتوظيفها لصالح التنمية، مؤكدة على ضرورة مراجعة عقود الإيجار التي عقدتها وزارة الزراعة مع المؤسسات كافة، وذلك لفحص مدى الالتزام بشروط العقود، والتحقق من عدم وجود تأجير من الباطن لآخرين خلافًا للقانون.

وناقشت اللجنة الملاحظات على تقرير صندوق الاستثمار الفلسطيني الوارد، وتقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية واللجنة الاقتصادية حول معابر قطاع غزة (معبر رفح، حاجز كرم أبو سالم، حاجز بيت حانون).

واتفق أعضاء اللجنة على إعداد تقرير مفصل حول المعابر التجارية وسلامة الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وتقديمه للمجلس التشريعي في جلسة بالخصوص.

كما بحثت اللجنة مخرجات جلسة الاستماع مع رئيس سلطة الأراضي عماد الباز.