اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد ورشة لمناقشة مشروع قانون معدل خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

وحضر الورشة رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب مشير المصري، إضافة إلى عدد من النواب ولجنة صياغة التشريعات بالمجلس التشريعي.

وشارك في الورشة ممثلين عن جهاز مكافحة المخدرات، والقضاء العسكري، وديوان الفتوى والتشريع، وديوان الرقابة الإدارية والمالية، والنيابة العامة، ومراكز حقوقية، إضافة إلى محامين وأساتذة جامعات مختصين في القانون الجنائي.

وأكدت اللجنة القانونية حرصها على تطوير القوانين كافة حتى تتلاءم مع التطورات الحاصلة في المجتمع وظهور وسائل إلكترونية جديدة، موضحة أنه بعد عدة سنوات من تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، كان لا بد من التغذية الراجعة من أجل تطوير القانون ليكون أكثر خدمة للمواطن والمجتمع ويواكب المستجدات ولا يترك ثغرة لإفلات أي جرم من العقاب.

وشددت اللجنة على حرصها إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في عملية تطوير القوانين، من أجل معالجة كافة الإشكالات التي تعترض تنفيذ القوانين، والإحاطة الشاملة بالقوانين لتكون أدوات كافية لحفظ الأمن والسلم المجتمعي.

وأكدت اللجنة أنه من خلال الورشة ومشاركة مختلف الجهات فإن التعديلات الجديدة على القانون ستجعل منه قانونيًا مواكبًا للتطورات الحاصلة على جريمة المخدرات سواء على صعيد التعاطي أو الإتجار.

من جهته؛ أشاد المشاركون بحرص المجلس التشريعي على إشراك الجهات ذات العلاقة والاختصاص في صياغة وسن التشريعات والقوانين، مما يضمن أكبر قدر ممكن مواءمة القوانين والتشريعات مع حاجة المجتمع.

وأوضح المشاركون أنه بعد 9 سنوات من تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، ضرورة التداعي من أجل تطوير القانون خطوة في الاتجاه الصحيح.