لجنة الرقابة بالتشريعي تناقش الخطة التشغيلية لديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة في المجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية م. محمد الرقب.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة النائب هدى نعيم، وعضوها النائب عبد الرحمن الجمل، بالإضافة إلى مدير عام الشؤون القانونية في المجلس أمجد الأغا، ومدير عام الجلسات بالمجلس زاهر عطاالله، جرى مناقشة عدة ملفات والقضايا، وشكاوى واردة إلى المجلس التشريعي.

وتساءلت اللجنة عن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام الماضي 2021، حيث أكد رئيس الديوان على أنه سيكون جاهزًا خلال شهر من الآن وسيتم تسليمه للمجلس التشريعي وفق الأنظمة والقوانين.

واستمعت اللجنة لشرح مفصل عن توجهات الديوان وخطة عمله التشغيلية للعام الجاري 2022، والذي يهدف من خلالها الاستمرار في مهامه الرقابية وتطوير العمل من أجل تجويد العمل في المؤسسات الرسمية.

وبحثت اللجنة مع رئيس الديوان المعايير التي تم وضعها في عمليات ترقية الموظفين التي جرت مؤخرًا ومدى الالتزام بها، كما ناقشت اللجنة المعايير المتعبة فيها لضمان الاستثمار الأمثل للموارد الحكومية وترشيدها.

وأحالت اللجنة خلال اللقاء بعض الشكاوى المقدمة من موظفين، لديوان الرقابة المالية والإدارية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.