محلل سياسي: ضرورة التفاوض بين الشخصيات القيادية في ليبيا لصالح البلاد

رام الله - دنيا الوطن
 قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي محمد الزبيدي، إن الفترة الحالية في ليبيا تشهد تطورات مستمرة أهمها الحديث المتواصل عن تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إمكانية إجراءها دون أية أزمات لصالح استقرار الدولة ومستقبل مواطنيها.

وأضاف أن وتيرة التطورات السياسية في ليبيا بعد أن عقد البرلمان الليبي مؤخرا صوت فيها بالإجماع على تعديل الإعلان الدستوري، ونصب بعدها وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع المحلل، أن العاصمة طرابلس البارحة شهدت أجواء هادئة، بعد تخوفات البعض من تحركات عسكرية محتملة تعقب وصول رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، من قبل أطراف غير مرحبة بهذا التكليف، لكن المظاهر العسكرية تمثلت فقط في المجموعات المسلحة التي توافدت الى مطار معيتيقة لإعلان تأييدها لباشاغا، وتوفير الحماية لموكب رئيس الحكومة المكلف، الذي عمد إلى القيام بجولة رمزية في شوارع العاصمة، بعد انهاء مؤتمره الصحفي فور وصوله طرابلس.

وأكد الزبيدي أن الهدوء الذي شهدته العاصمة طرابلس، جاء في ختام يوم مشحون بالتطورات السياسية المتسارعة والمواقف المتباينة محليًا ودوليًا، لكن ما لم يكن بالحسبان، هو استمرار الدبيبة في تعنته وتمسكه بالسلطة، الأمر الذي يثير مخاوف أكبر كون قوى كالجيش الوطني الليبي قد تستعمله كذريعة لإشعال فتيل النزاع المسلح مجددًا، لانتزاع السلطة من الدبيبة، خصوصًا وأن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سارعت للتصريح بتأييدها ودعمها لباشاغا في منصبه الجديد.

وفي السياق تحدثت وكالة مودرن دبلوماسي، عن تطورات الوضع الأخيرة، التي أشار محللوها السياسيون إلى أن المشير خليفة حفتر يسبب تناقضات على الساحة السياسية الليبية وبأن عدم قدرته على التسوية، إلى جانب تعطشه للسلطة الذي لا يمكن السيطرة عليه، يخلق عددًا كبيرًا من العقبات أمام توحيد ليبيا.

وأضافت الوكالة أنه وعلى الرغم من فشله في السيطرة على طرابلس عام 2019، آماله لا تزال قائمة في الاستيلاء على  العاصمة، فمنذ ديسمبر 2021، نشرت وسائل الإعلام الليبية تقارير، يفترض أنها من مقر الجيش الوطني الليبي، حول عملية عسكرية جديدة، الغرض الرئيسي منها مهاجمة طرابلس وتوحيد البلاد بالوسائل العسكرية، وأنه من المقرر شن هجوم واسع النطاق في أوائل أبريل 2022.

وهنا أشارت الوكالة إلى واقعة محاولة اغتيال الدبيبة التي حدثت قبيل عقد البرلمان لجلسته الحاسمة، التي وصفتها بأنها أحدى الاستراتيجيات المقصودة ومحاولة لترهيب معسكر غرب ليبيا وإثارة الذعر في صفوفهم لإجبارهم على الإصطفاف إلى جانب شخصيات بعينها لتجنب الأزمات.

كما نوّهت الوكالة إلى أن سيطرة المشير على عدد كبير من حقول النفط في ليبيا والسيطرة على بيع الذهب الأسود في السوق ترفع من كمية الأموال والعائدات من بيع هذه الثروات، الأمر الذي يضعه في موقف قوي، ويسمح له بصرف هذه العائدات الضخمة لتمويل أي حملات عسكرية.

وختمت الوكالة بتأكيدها على أن فرض عقوبات على المشير هي الخطوة الوحيدة التي من شأنها أن تحد من خطورة سياسته واستراتيجيته، وبأنه لا يمكن التغلب على الأزمة السياسية العميقة دون إجباره على التجاوب والتفاوض ومنعه من تحويل الأزمة السياسية إلى حرب أهلية.