أبو زيد يخاطب الدول المنضوية تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، اليوم الخميس، باجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكانت فلسطين قد تقدمت بمشروع للانضمام لشراكة الحكومة المنفتحة عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تلزم الدولة بانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية واشراك المواطن في وضع السياسات العامة ومكافحة الفساد باستعمال التكولوجيا، وانضمام فلسطين إلى هذه المبادرة سوف يعزز مكانة فلسطين بين الدول الرائدة في مجال الشفافية والحوكمة الجيدة.

وقال الوزير موسى أبو زيد، في مداخلة له عبر تقنية زوم مع أعضاء المنظمة، إننا نشكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونؤكد ضرورة وأهمية الاتصال والتواصل خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل كوفيد - 19، وهنا تتجلى ضرورة للتشاور والتعاون وتبادل الخبرة لتمكين الدول ونؤكد على أهمية إعادة إحياء تمثيل دورنا في تمثيل عدد من القضايا التي تصب في تعزيز الجوانب المرتبطة بالحكومة المنفتحة.

وأضاف أبو زيد، أنه من المهم جدا وجود الحكومات المنفتحة ومن المهم أيضا أن نقيس الأثر الحقيقي للدول المنضوية تحت هذه المنظمة، فنحن في فلسطين استطعنا أن نرقمن الوظيفة العمومية تماما، والوظيفة موضوعة بين يدي المواطن واستطعنا إزالة الانطباعات السلبية حولها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.

وتابع أبو زيد، أن هذا ما أخذنا إلى مرحلة أهم وهي تعزيز وتطوير التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية، وحققنا في ديوان الموظفين العام أهم الإنجازات وهي أقرب للدول المتقدمة رغم كل الظروف وأهمها أننا دولة تحت الاحتلال.

وأشار أبو زيد إلى دور دولة فلسطين في تحولها لجهة ناقلة ومصدرة للخبرة في مجال الإدارة العامة، وقيامها بعدة نشاطات كتدريب عدد من الدول الأفريقية والعربية، عبر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

في الختام، أكد أبو زيد على تحقيق فلسطين العديد من معايير الحد الأدنى للانضمام لشراكة الحكومة المنفتحة، التي سوف تقود بلدنا لتكون ضمن الدول المنضوية تحت هذه المنصة العالمية المهمة، وهناك شراكة ومشاركة للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة وكافة موظفين الدولة في إعداد قانون الخدمة المدنية بنسخته الثانية، وشدد على أهمية اللقاء لإحراز تقدم لدول أخرى.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية