الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري.
واشارت الدائرة القانونية في الجبهة إلى أن هذا التقرير شغل الرأي العام الإسرائيلي، ووضعه بقلق، حيث ظهر ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، الذي إتهم منظمة العفو الدولية بالإرهابية والمعادية للسامية، متهما إياها أنها تنشر الأكاذيب والإشاعات.
وأكدت أن وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري ليست معاداة للسامية، بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه كافة الشعب الفلسطيني، لأن الممارسات الإسرائيلية تعدت من إنتهاك حقوق الإنسان إلى جريمة بحق الإنسانية جمعاء.
وشددت على أهمية التقرير الذي كان قد سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بإعتبار أن الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية تدخل ضمن إختصاصها بموجب المادة السابعة من نظامها الأساسي، لاسيما بعد أن أصدرت الغرفة الإبتدائية في المحكمة قرارا يؤكد على ولاية المحكمة وإختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري.
واشارت الدائرة القانونية في الجبهة إلى أن هذا التقرير شغل الرأي العام الإسرائيلي، ووضعه بقلق، حيث ظهر ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، الذي إتهم منظمة العفو الدولية بالإرهابية والمعادية للسامية، متهما إياها أنها تنشر الأكاذيب والإشاعات.
وأكدت أن وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري ليست معاداة للسامية، بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه كافة الشعب الفلسطيني، لأن الممارسات الإسرائيلية تعدت من إنتهاك حقوق الإنسان إلى جريمة بحق الإنسانية جمعاء.
وشددت على أهمية التقرير الذي كان قد سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، معتبرة أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بإعتبار أن الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية تدخل ضمن إختصاصها بموجب المادة السابعة من نظامها الأساسي، لاسيما بعد أن أصدرت الغرفة الإبتدائية في المحكمة قرارا يؤكد على ولاية المحكمة وإختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

التعليقات