تجارة وصناعة نابلس وبرنامج تسهيل ينظمان ورشة للتعريف بالبرنامج والمنح المقدمة للمصدرين

واضاف ابو زيد " إننا نرى في هذا البرنامج انه يسعى الى تحقيق هدف نتطلع جميعا لإنجازه وهو تعزيز فرص وزيادة وتطوير قدرات الصادرات الفلسطينية التي اثبتت وجودها في السنوات الأخيرة، من خلال العمل المشترك مع كل الشركاء الوطنيين وعلى رأسهم وزارة الاقتصاد الوطني، وإننا في غرفة تجارة وصناعة نابلس نتطلع للعمل ضمن هذا الفريق الموحد لتكثيف الجهود الوطنية بهدف توسيع مسارات التصدير في الأسواق القائمة والمستقبلية لأعضاء هيئتنا العامة. 

ونوه الى اننا في الاقتصاد المحلي والوطني بحاجةٍ الى كُل جهد لرفعِ أسهُم الانتاج الوطني، وهنا اوجه الدعوة من خلال الورشة لنعملَ يداً واحدة وبشراكةٍ وتكاملية لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية التي ما زالت تعمل في ظل ظروف صعبة، مسجّلين لرجالِ الاعمال والمنتِجين والمصنّعين الفلسطينيين قدراتهم المهنية، والذين اثبتوا للعالم اجمع انهم على قدر المسؤولية في هذا الإطار.

واوضح ابو زيد أنّ برنامج (تصدير) يأتي محطة على مسار طويل لزيادة القدرة التنافسية للشركات المصدرة المحلية، كما يأتي في إطار العمل على المزيد من خطوات تعزيز وصولها للأسواق الخارجية العربية والإقليمية والعالمية، وصولا الى المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي الوطني الشامل الذي يقوده القطاع الخاص الفلسطيني. كما نأمل من هذا البرنامج ان يوفّر كافة الظروف والادوات التي تنهض بقطاع التصدير الذي يشكل أحد روافع التمكين الاقتصادي والتنمية المنشودة في فلسطين، خاصة تعديل وُجْهة صادراتنا الفلسطينية. وبيّن اننا الكل يعلم ان الصادرات الفلسطينية وفق الاحصاءات الرسمية المرصودة قد ارتفعت قيمتها بشكل اجمالي في العقود والسنوات الأخيرة ومنذ عام 1995 بجهود كافة الشركاء الوطنيين، وقد جاء ذلك من خلال وضع وتطبيق سياساتٍ واجراءاتٍ مهّدت لهذا الارتفاع المتواصل، اضافةً الى جُهد نوعي بذله المُصدّر الفلسطيني بنفسه من خلال تطوير ادوات العمل لديه، وخاصة حضور المعارض الدولية، واستهداف الاسواق الخارجية المختلفة، والحصول على شهادات الجودة على اختلاف انواعها، وتوسيع وتحديث خطوط الانتاج، والاهتمام العالي بالتغليف والتعبئة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وغير ذلك. 

واختتم ابو زيد كلمته بالتأكيد على أنّ الصناعة الوطنية الفلسطينية المستهدفة من خلال برنامج (تصدير) تستحق منا كل جهد من اجل النهوض بها، ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير كل العوامل المتاحة للوصول الى ذلك، بجهودٍ مشتركةٍ على الجميع القيام بها بدءاً بالوزارة، ومروراً بالغرف التجارية واتحادها العام، وانتهاءً بالمنتج المُصدّر، والبرامج والمشاريع الداعمة، متمنياً التوفيق لهذه الورشة لنصل سوياً الى تحقيق اهدافنا واهداف برنامج (تصدير). 

وقد أكد بشار الصيفي مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس على اهمية الدعم المقدم من مشروع تصدير للنهوض بالصادرات الفلسطينية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الوطني في تعزيز الصادرات وفتح اسواق تصديرية جديدة.

كما تحدث محمد نسيبة، نائب مدير البرنامج، عن البرنامج ومحاور عمله، وأوضح أن البرنامج يوفر الدعم عبر أربعة مسارات عمل مترابطة: تتمثل في تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة والبيئة الداعمة لها، وتحسين مهارات وابتكار القطاع الخاص للتصدير وخلق فرص العمل، وتحسين جاهزية الجمارك لدى السلطة الفلسطينية لتولي المهام الجمركية من إسرائيل.

ومن ثم، قدم خبير تعزيز القدرة التنافسية في برنامج "تصدير" السيد محمود ابو عميرة عرضاً مفصلا عن طبيعة المنح ومعايير التقييم واليات التقدم ومجالات الدعم والتي تشمل ابتكار وتطوير منتجات جديدة، تحسين المنتج والتعبئة والتغليف، تطوير تقنيات الإنتاج ومعدات الإنتاج، خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الوصول إلى مدخلات الإنتاج، والحصول على أنظمة الجودة والشهادات والتدريب، وبناء قنوات بيع التجارة الإلكترونية والترويج لها. كما اوضح ابو عميرة ان برنامج المنح يشمل كافة مناطق الوطن، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والمناطق المسماة ج.