أسباب فشل الانتخابات في ليبيا انكشفت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي

أسباب فشل الانتخابات في ليبيا انكشفت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
 تعمل ليبيا منذ عقد من الزمن للوصول إلى خارطة طريق سياسي سلمي تنتهي بإنتخابات رئاسية تُنهي حالة الإنقسام والفوضى التي حلت بالبلاد بعد سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. 

وبعد الفشل الذريع الذي لحق بالانتخابات التي كان من المقرر عقدها يوم 24 ديبسمبر الماضي والإعلان عن تأجيلها، تعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور.

فمن ناحية يرى رئيس حزب القمة، عبدالله ناكر، أن الدستور هو أبجدية بناء الدولة، وأن ليبيا تسير بإعلان دستوري معيب منذ عشر سنوات حتى اليوم تم تعديله عدة مرات دون استفتاء الشعب الليبي.

اليوم على المستوى الداخلي يعمل مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، لإيجاد السبل والحلول اللأزمة لضمان إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لإعداد خريطة الطريق، لا سيما البنود المتعلقة بمصير حكومة الوحدة الوطنية والإنتخابات. وكانت اللجنة النيابية قد عرضت خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، تقريراً أولياً عن خريطة الطريق في ثلاثة مسارات، هي المسار الدستوري، ومسار السلطة التنفيذية، والمسار الإنتخابي.

أما على المستوى الدولي فيتم مناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي داخل إجتماعات مجلس الامن الدولي دون التطرق أو محاولة التأثير على القرارات التي تتخذها مؤسسات الدولة الليبية إحتراماً لسيادة ليبيا وشعبها.

ولكن ضمن إجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير تبين على لسان عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرة منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام سعودي، ان واحد من أسباب فشل خارطة الطريق المتفق عليه في ليبيا كانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

حيث ذكرت سعودي أنه هنالك قمع ممنهج للمجتمع المدني من قبل جميع الأطراف في ليبيا بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الحالية، مما أثر سلباً على خارطة الحل السياسي السلمي وعقد الانتخابات في موعدها.

حديث سعودي عن هذه الخروقات ضد المجتمع المدني، بالإضافة إلى سوء معاملة المهاجرين في مراكز اللجوء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من الحكومة المؤقتة وتركيا، أظهر أنه من الضروري ان يتم إقالة الحكومة الحالية وتكوين حكومة جديدة قادرة على تهيئة البلاد لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي طويلاً.