ورشة عمل: السيارات غير القانونية بما فيها المشطوبة وآثارها المالية والاقتصادية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وشارك في التعقيب على الورقة كل من السيد لؤي الحواش المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وماجد ضراغمة نائب مدير عام مراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات، والرائد رجا القدومي مدير التنظيم والإدارة في إدارة المرور الشرطة الفلسطينية، والمقدم فادي أبو القرن نائب مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية.

افتتح الجلسة الدكتور رابح مرار، مدير البحوث في المعهد، بكلمة ترحيبية تطرق فيها إلى أهمية هذه الورقة وأن الهدف منها التطرق للآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لظاهرة امتلاك المركبات المشطوبة، وتحديد السياسات التي من شأنها الحد منها ومحاربتها بكافة السبل المتاحة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

وفي تقديمه للورقة، بين الباحث مسيف جميل أن هذه المركبات تدخل إلى السوق الفلسطيني بطريقتين؛ الأولى بشكل مهرب سواء كانت مشطوبة أو مسروقة، أما الثانية فهي من خلال شرائها من إسرائيل على أنها قطع غيار بموجب فاتورة مقاصة، ومن ثم بيعها لاستخدامها وحدة كاملة بشكل غير قانوني.

أسباب الانتشار

أوضح الباحث مسيف أن اهم الأسباب وراء انتشار هذه الظاهرة هي عدم الرقابة على المناطق "ج" التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي والذي لا يسمح للسلطة التنفيذية الفلسطينية ممارسة عملها الرسمي إلا بوجود تنسيق أمني ، بالإضافة إلى عدم قدرة السلطات الفلسطينية على اتلاف هذه السيارات بشكل لحظي الا من خلال حملات، وهذه الحملات عادة ما تكون غير ناجحة أو غير كافية في مصادرة الكم المطلوب من السيارات، كما أن تدني مستويات الدخل في القرى الفلسطينية، وبالمقابل ارتفاع أسعار السيارات الرسمية، شجع على استخدام البدائل غير القانونية من خلال شراء السيارات المشطوبة التي تباع بأسعار زهيدة جدا بمعدل 2000 شيكل للسيارة، كما أنه لا يوجد أي نوع من التعقيدات الورقية أو البيروقراطية أو عقود شراء لامتلاكها.

أرقام وحقائق حول هذه الظاهرة

بين الباحث أن هناك حوالي 105 تاجر سيارات بحسب بيانات الضابطة الجمركية (وهذا لا يعني ان هذا العدد دقيق ولكنه بالحد الأدنى)، وبلغ عدد المزادات العلنية لبيع السيارات المشطوبة المصادرة من قبل الشرطة الفلسطينية 4 مزادات، بيع فيها 7379 سيارة بلغ ثمنها ما يقارب المليون شيكل للعام 2020. كما أن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تكبد خسائر كبيرة بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون شيكل للفترة 2017-2021، وأن الشرطة قامت بإتلاف ما يقارب 72 ألف سيارة غير قانونية خلال 10 سنوات الماضية، اما خسائر الخزينة الفلسطينية فقد قدرت بحوالي 15 مليون دولار سنويا.

مخاطر استخدام السيارات المشطوبة

نظرا لأنها سيارات غير مسجلة وغير مدرجة تحت اسماء ملاكها، اصحبت أداة بيد شريحة معينة من افراد المجتمع لارتكاب الجرائم مثل التجارة بالمخدرات والسرقات والتزوير، كما أنها سبب رئيسي لوقوع حوادث السير القاتلة من قبل سائقين قاصرين بالعمر لا يملكون شهادات قيادة، بالإضافة إلى التكلفة العالية والمضاعفة نتيجة للتضامن الاجتماعي لحماية اصحاب السيارات المشطوبة، والأضرار المالية لكل من الصندوق والخزينة العامة وشركات التأمين.

التوصيات وسياسات التدخل قدمت الورقة مجموعة من التوصيات الهامة أبرزها ضرورة قيام مجلس الوزراء بالإيعاز للجهات القانونية اعادة دراسة الجوانب القانونية لتداعيات هذه الظاهرة على قطاع التأمين برمته، وعلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أيضا، كما يجب أن يتم رفع وتيرة الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال أجهزة الشرطة الفلسطينية والأجهزة الامنية الاخرى، لإتلاف السيارات المشطوبة وضبط السوق الفلسطيني.

كما أوصت الورقة بضرورة اصدار أنظمة وتعليمات مشددة من قبل السلطة القضائية تخص المركبات غير القانونية بكافة انواعها تكون موجهة للشرطة والنيابة كأساس قانوني يمكن البناء عليه وتفعيله حاليا ومستقبلا، واتباع اسلوب الضبط القضائي والضبط العدلي ، على ان تيم ذلك من خلال دوريات السلامة العامة، وتحويل كل ضبطية لجهات الاختصاص (الضبط القضائي والنيابة العامة، والشرطة)، وتغليظ العقوبات وعدم التهاون في انفاذ القانون من خلال عقوبات مشددة وغرامات مالية مرتفعة على مستخدمي هذه السيارات، وتطبيق العقوبات القانونية بالحد الأقصى لمرتكبي مخالفات السيارات غير القانونية، بالإضافة إلى تفعيل وتسريع الأحكام القضائية وانفاذها وعدم اطالة قضايا حوادث التعويض.

أما فيما يخص وزارة المالية والجهات الأخرى، دعت الورقة إلى ضرورة البحث عن سبل توفير سيارات بأسعار عادلة لذوي لدخل المحدود، وتخفيض تكاليف التامين والجمارك لنوع محدد من السيارات حتى يتمن أصحاب الدخل المحدود من اقتناؤها لتسجيعهم على استبدال السيارات المشطوبة، ووضع تعرفة تأمينية خاصة ومدعومة للآلات الزراعية. أيضا، وضع كافة التجار الرسميين وغير الرسميين ضمن الرقابة والمتابعة، والتدقيق اللاحق، واتباع إجراءات إدارة المخاطر، وبناء ملفات قانونية بمعلومات دقيقة ومحاسبة كل من يخالف وفقا للقانون. وان يتم تشديد الرقابة على المشاطب من قبل وزارة المواصلات والجمارك، ووضع أنظمة رقابية جديدة وصارمة عليهم. وتعزيز قدرات وامكانيات وأدوات الضابطة الجمركية في محاربة التهريب الأمر الذي يحل جزء كبير من هذه المشكلة.