الحكم المحلي تنظم ورشة عمل تشخيص التوجهات ذات الأولوية بالسياسة الحضرية الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني في وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول تشخيص التوجهات ذات الأولوية في السياسة الحضرية الوطنية.

وخلال افتتاحه الورشة أعرب د.عزام الحجوج مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني في الوزارة، أن السياسة الحضرية تنبع أهميتها من كونها ستشكل مجموعة من القرارات والتوصيات والإجراءات الكفيلة بمواكبة عمليات التحول والتغيير في أنماط النمو الحضري، وما يرتبط به من متغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية يجب أن يتم ضبطها بتوجهات وقيادة حكومية تستند إلى مخرجات هذه السياسة الوطنية.

وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي بالتوازي مع عملية تحديث طبقات المخطط الوطني المكاني وبالتالي تعزيز العلاقة التكاملية بين كافة السياسات والاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة والتأثير على عوامل التنمية المستدامة وطبيعة الموارد والحفاظ عليها واستخدامها عقلانياً.

هذا وسوف يتم إنجاز هذه السياسة من أجل إطلاقها ضمن محاور المتندى الحضري الفلسطيني الثالث المزمع عقده في شهر أيار المقبل بمبادرة ومتابعة وزارة الحكم المحلي مع عدد من الشركاء ذوي العلاقة.

وخلال الورشة قدم الفريق الاستشاري عرضاً حول السياسة الحضرية (محتوياتها، مراحل تطويرها، مخرجات المرحلة السابقة) إضافة إلى عرض أخر حول رؤية السياسة الحضرية الوطنية ومسودة مرحلة التشخيص والمخرجات المطلوبة.

وفي نهاية الورشة تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل تخصصية في المجالات ذات الأولوية وتمثلت في التغير المناخي، والموروث الثقافي والطبيعي، والمدن المستدامة والعلاقة بين المناطق الحضرية والريفية، والإسكان، والحوكمة الحضرية، والمواصلات والاقتصاد الحضري إضافة إلى المجال الاجتماعي.

وجاءت هذه الورشة بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وخبراء أفراد واستشاريين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبدعم من الاتحاد الأوروبي.