الاحتلال يخطر بهدم مسجدين في القدس وقانون إسرائيلي يفرض رقابة على المحتوى الرقمي الفلسطيني

وفي سياق متصل بالهدم تستهدف بلدية الاحتلال بدعمٍ من المجموعات المتطرفة عددًا من مساجد مدينة القدس المحتلة، فقد أخطرت في أسبوع الرصد بهدم مسجدين في العيساوية وبيت صفافا. وفي مستجدات القضايا، تابعت القراءة الأسبوعية مشروع قانون جديد، يهدف إلى فرض المزيد من القيود على المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي، ويسمح لمحاكم الاحتلال إحالة أي محتوى إلى القضاء بذريعة "التحريض". وتسلط القراءة الأسبوعية الضوء على رسالة مؤسسة القدس الدولية إلى وزير الأوقاف في الحكومة الأردنية، وعلى انتهاء العمل في ترميم عددٍ من منازل المقدسيين.

 

 

التهويد الديني والثقافي والعمراني

 

تتابع أذرع الاحتلال اقتحاماتها شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ففي 12/1 اقتحم الأقصى 60 مستوطنًا، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدى بعضهم طقوسًا يهودية علنية في ساحات المسجد الشرقية. وفي 17/1 اقتحم الأقصى 112 مستوطنًا، بحماية قوات الاحتلال الخاصة. وفي 18/1 اقتحم الأقصى 86 مستوطنًا، وأدى عددٌ من المقتحمين صلوات يهودية علنية قرب مصلى باب الرحمة، بحماية قوات الاحتلال.

 

 

التهويد الديموغرافي

 

لا تتوقف أذرع الاحتلال عن هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ففي 13/1 أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيًا في مخيم شعفاط على هدم محاله التجارية قيد الإنشاء، بذريعة البناء من دون ترخيص. وفي اليوم نفسه أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا يقضي بهدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة العيساوية شرقي مدينة القدس، بذريعة البناء من دون ترخيص، وأمهلت سلطات الاحتلال 4 أيام لإتمام عملية الهدم. وفي 17/1 هدم المقدسي جمال الرجبي منزله ذاتيًا في حي الأشقرية ببيت حنينا، تجنبًا لدفع 60 ألف شيكل (نحو 19 ألف دولار أمريكي)، وتبلغ مساحة المنزل 50 مترًا مربعًا. وفي 18/1 أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيين على هدم منزل ومحل تجاري قيد الإنشاء في مخيم شعفاط، ومواطنًا آخر في جبل المكبر على هدم محله التجاري.

 

وفي سياق هدم مساجد المدينة المحتلة، ففي 15/1 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بلدية الاحتلال في القدس تخطط لهدم مسجد القبة الذهبية الواقع في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة. وذكر الموقع العبري أنّ المخطط استجابة لضغوط من قبل المنظمات الصهيونية اليمينية، ما دفع بلدية القدس إلى تقديم التماسٍ إلى محكمة إسرائيلية لهدم المجمع الذي يضم المسجد، وكشفت مصادر عبرية أن الجماعات المتطرفة هنأت بلدية الاحتلال على قرارها.

 

 

قضايا

 

تصعد سلطات الاحتلال بالشراكة مع مواقع التواصل ملاحقتها للمحتوى الفلسطيني على الإنترنت، وفي سياق هذه الملاحقة، ففي 13/1 صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، على مشروع قانون يمنح الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة وملاحقة المحتوى الفلسطيني ويعطي صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويمنح مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب مضامين معينة عن المواقع بذريعة أنها "تدعو للتحريض". ويمنح القانون الجديد النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات كبيرة لحذف مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويمكّنها من التوجه لمحاكم الاحتلال للمطالبة بحذف المضامين الرقمية، إضافةً إلى حجب المواقع الإلكترونية، وإحالة أصحابها للتحقيق والمحاكمة.

 

 

التفاعل مع القدس

 

في 13/1 دعت مؤسسة القدس الدولية الأردن إلى موقف واضح يعلن رفض محاولات الاحتلال التدخل في تعيين حراس المسجد الأقصى، والتصدي لحملة الاعتقالات والإبعاد التي يشنها الاحتلال ضدهم، في رسالة إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الحكومة الأردنية محمد أحمد الخلايلة، وطالبت المؤسسة القيادة الأردنية بموقف سياسي يؤكد المسؤولية عن أوقاف القدس وعن حراسها، ويعلن بكل وضوح رفض محاولات التدخل في تعيين الحراس وإخضاعهم للفحص الأمني، ورفض العدوان عليهم، وقالت المؤسسة: "إن الواجب يقتضي احتضان حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الموجودين وتعزيز دورهم".

 

وفي 17/1 أعلنت جمعية القدس للتمكين والتنمية الذراع التنفيذي لصندوق ووقفية القدس، عن الانتهاء من ترميم 23 منزلًا في البلدة القديمة وسلوان والصوانة، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي. وبحسب القائمين على المشروع يهدف الترميم إلى تمكين المقدسيين وتعزيز صمودهم، وإحداث أثر إيجابي على حياة المقدسيين، خاصة في سياق ترميم منازلهم وجعلها أكثر ملائمة لحاجات السكان وحياتهم.