رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع السابع

رام الله - دنيا الوطن
ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عُقد هذا العام "عن بعد".

و شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

و بيّن في كلمته، أن الاصلاحات وحزم الدعم التي قدمتها الدول العربية التي تجاوزت 340 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2021 لدعم الاقتصادات الوطنية خلال أزمة جائحة كورونا، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2021.

و بناءً عليه، يتوقع صندوق النقد العربي انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول العربية ليصل معدل النمو إلى نحو 2.7 في المائة و5.2 في المائة في عامي 2021 و2022، على التوالي، مقارنةً بنسبة نمو للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 5.9 في المائة و4.9 في المائة خلال نفس الفترة، في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية في المنطقة العربية، لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.

من جانب آخر، أشار إلى أنه في ضوء تسارع استخدام التقنيات المالیة الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات، أصبح التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالیة الحكومية محل إھتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالیة الدولیة، لما له من أثر على جذب مستثمرین جدد إلى الأسواق المالیة، وتخفیض تكلفة المعاملات، وتعزیز السیولة، ورفع كفاءة البیانات والتقاریر والامتثال، إضافةً إلى تعزیز فرص اندماج الأسواق المالیة وتنشیط المعاملات عبر الحدود.

و في هذا السياق فقد أشار إلى الدراسة المعدة من صندوق النقد العربي حول "إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية"، التي أظهرت أن وتيرة تفعيل خطة التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية تختلف باختلاف وضع الأسواق في كل دولة عربية، وتنظيمها والمشاركين فيها، والأهداف المرجوة، إضافةً إلى عوامل أخرى، تشمل على سبيل الذكر وليس الحصر، مدى أمن وسلامة وتطور البنية التحتية المالية، والأطر التشريعية الحالية وما يمكن تنفيذه من تعديلات تشريعية لاحقاً.

في سياق آخر، أكد الدكتور الحميدي أن التحولات الرقمية انعكست على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية، من بينها المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لإدارة الإيرادات والنفقات العامة، بما يُحقق أهداف السياسة المالية، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه رقمنة التحصيل الضريبي على صعيد توسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة الأداء الضريبي، من خلال التحول للنظم الإلكترونية للامتثال والتحصيل.

و في هذا السياق، أشار إلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول "رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية"، التي أظهرت أن الرقمنة ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد، وتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي، بما ساعد على زيادة مستويات الامتثال ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية لبعض الأوعية الضريبية بنسبة تقدر بنحو 14 في المائة في بعض الدول العربية.

من جانب آخر، أشار إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول "تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص"، التي بيّنت الحاجة إلى إصلاح واسع النطاق للشركات المملوكة للدولة في إطار إعادة تقييم أكثر شمولية لدور الدولة في اقتصادات المنطقة العربية، وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح سياسات المنافسة وتحسين بيئة الأعمال، وما يتطلبه ذلك من تركيز الدول على تيسير الأنشطة التجارية في المنطقة العربية.

من جانب آخر، تطرق المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى موضوع "تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية"، من خلال التقرير المقدم من البنك الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى جاهزية نظم الصحة العامة في المنطقة العربية قبيل تفشي جائحة كورونا، حيث إن العديد من دول المنطقة أظهرت تفاؤلاً فيما يتعلق بقدرة نُظمها الصحية العامة على الحد من تداعيات الجائحة، وكذلك إلى المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها باستخدام نظم المعلومات الرقمية الذكية في مجال الصحة العامة في المنطقة العربية.

كما تطرق إلى أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.

أخيراً، أشار إلى أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي "رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية" و"نشر إحصاءات المالية العامة"، مؤكداً على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها، متطلعاً للمناقشات حول هذه المواضيع.

كما تطرق إلى المناقشة المفتوحة حول موضوع "السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا في الدول العربية".

في الختام، ثمّن الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به كما قدم المدير العام الشكر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم.